حبس "مير" في تبسة بتهمة الفساد وإبرام صفقات مشبوهة

أودع قاضي التحقيق لدى محكمة بئر العاتر بولاية تبسة، عصر الأربعاء، رئيس المجلس الشعبي لبلدية الكويف الحبس المؤقت، بعد أن وجهت له عدة تهم، تتعلق بالفساد وسوء التسيير، وكان التحقيق معه قد بدأ الثلاثاء مع المعني، وتم الإفراج عنه ليتواصل الأربعاء.
وقد توبع رئيس البلدية المنتمي إلى حزب جبهة التحرير الوطني، رفقة 11 منتخبا وإطارا وممونا، من البلدية منذ سنة 2014 ، حيث توصل المحققون، بعد سماع ما لا يقل عن 30 شخصا، بأن هناك صفقات مشبوهة، مخالفة للتشريع العام، قد أبرمت بين مسيري البلدية، وممونين ومقاولين، وقد تم استدعاء كل الأطراف، الذين سمعوا على محاضر لدى مصالح الشرطة الاقتصادية، التي أحالت ملف التحقيق على السيد وكيل الجمهورية، والذي حول الملف على قاضي التحقيق، حيث أودع أمس رئيس المجلس الشعبي البلدي، رفقة شخصين آخرين الحبس المؤقت، فيما تم وضع بقية المتهمين تحت الرقابة القضائية، في حين أن مصادر رسمية، تشير إلى أن هناك قضية أخرى متابع فيها رئيس البلدية، رفقة أعضاء آخرين لا تزال على مستوى التحقيق، بمحكمة الشريعة، وتعتبر قضية ايداع رئيس بلدية الكويف، الحبس هي ثالث حالة يتم فيها ايداع رؤساء بلديات الحبس، بنفس التهم ويتعلق الأمر برؤساء بكارية ونقرين والكويف، والتحقيق لا يزال متواصلا مع 5 رؤساء بلديات أخرى وهذا بعد إدانة 17 منتخبا من مختلف البلديات.