مشاريع "الجزائر البيضاء" حبر على ورق بغرداية

مطالب بفتح تحقيق حول المستفيدين

طالبت العديد من الجمعيات المحلية على مستوى تراب ولاية غرداية، والي الولاية بالتدخل لتنصيب لجان ولائية لمراقبة نشاط مشاريع الجزائر البيضاء التي أسندت حسب هذه الجمعيات إلى أشخاص غير مؤهلين، وذلك قصد تحقيق الأهداف المرجوة منها، والمتمثلة أساسا في عمليات التنظيف وحماية المحيط والبيئة.
ساهم منح مشاريع الجزائر البيضاء على مستوى تراب بلديات غرداية، في تدهور كبير للمحيط البيئى بالمجمعات السكنية والأحياء المنتشرة بالبلديات، حيث لم يلتزم هؤلاء المستفيدون بالإتفاقيات والنصوص المتفق عليها، فعمليات التهيئة وتنظيف المحيطات، دون المستوى المطلوب .
ولم تعكس المشاريع المسلمة للشباب الوجه الحقيقي للأهداف التي أنشئت من أجلها، وهو ما يبين حقيقة التلاعب في منح هذده المشاريع عن طريق المحاباة والمحسوبية.
وطالب المجتمع المدني عبر تراب البلديات بتدخل السلطات الولائية، من أجل فتح تحقيق في التسيب الحاصل في منح مشاريع الجزائر البيضاء، إلى جانب وضع حد لهذا الإهمال المسجل من طرف المستفيدين، الذين لم يقدموا شيئا وتظل المشاريع حبرا على ورق حسب ما كشفته العديد من الشكاوى.
وحسب المعلومات التي تحوزها "الشروق"، فقد تم إعداد قائمة المستفيدين من مثل هذه المشاريع خلال السنتين الأخيرتين، في أغلب بلديات الولاية بطريقة غير مضبوطة بشكل جيد في ظل صمت الجهات المسؤولة على هذا الملف.
ويبين الواقع بالولاية أن هؤلاء المستفيدين أسقطوا من أجندتهم العديد من الأنشطة المتعلقة بحماية البيئة وتنظيف الأحياء السكنية وغيرها من الأنشطة الأخرى رغم استفادتهم من مبالغ مالية معتبرة.
ولم تمنح هذه المشاريع، لمن يخدمها فعلا نتيجة استفادة أشخاص غير مؤهلين بالمشاريع، حيث تشير المعطيات الأولية عبر عدد من بلديات الولاية إلى صرف أموال للمستفدين من المشاريع مقابل مشاهد الأوساخ وتراجع الوضع البيئي، وهو ما يتضح من خلال عدم إنجاز الأشغال المطلوبة من طرف المستفيدين، في ظل غياب المتابعة والمراقبة الميدانية من طرف الجهات الوصية.
وتنتظر الجمعيات المحلية بالولاية تدخل مصالح مديرية النشاط الإجتماعي للعمل على تطهير القوائم الخاصة بالمستفيدين من مشاريع الجزائر البيضاء، نتيجة التحايل المسجل على غرار لجوئهم إلى تخفيض عدد العمال، كما يشتكي العديد من البطالين بالولاية من إقصائهم من هذه المشاريع رغم إستيفاء الشروط، وحاجتهم الماسة لمناصب عمل.
من جهة أخرى، انتقدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، في تصريحات سابقة، طريقة منح مشاريع الجزائر البيضاء، حيث طالبت بأن تُمنح الأولوية للبطالين، بعيدا عن المحسوبية، وشددت على المسؤولين بقطاعها، الالتزام بهذه التوصيات وذلك بعد أن تزايد عدد الشكاوى.