غليان شعبي ومطالب بالتحقيق في قائمة السكن بعين وسارة في الجلفة

المحتجون يطالبون بإيفاد لجنة وزارية للوقوف على حجم "التجاوزات"

أقدم العشرات من المقصَين من قائمة المسفيدين من السكن الاجتماعي بعين وسارة، صبيحة الأحد، على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الدائرة، حاملين عدة لافتات وشعارات تندد بالطريقة التي تمت بها دراسة ملفات طالبي السكن وأخرى كتب عليها "نطالب بإيداع رئيس المجلس البلدي الحبس للتحقيق" و"نطالب بالتحقيق في قائمة السكن"..
عبر المحتجون عن تنديدهم بإقصائهم من قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية، حصة 1572 سكن اجتماعي، التي تم الإفراج عنها بداية الشهر الجاري. وقد أكد المحتجون أن الوقفة الاحتجاجية ستبقى متواصلة على أن يتم التصعيد ما لم تتدخل الجهات الوصية من أجل التحقيق فيها، خاصة في الطريقة التي تمت بها دراسة الملفات، التي شابها الغموض وغلب عليها عامل المحسوبية و"المعريفة" حسب المحتجين وتضمنت أسماء بعض الأشخاص الذين لا يقطنون بتراب بلدية عين وسارة وكذلك أسماء أشخاص ميسورين ويحوزون سكنات شخصية.
كما وجهت العديد من الجمعيات رسالة إلى وزير الداخلية، استلمت "الشروق" نسخة منها، مطالبين بضرورة إيفاد لجنة تحقيق وزارية عاجلة للتحقيق في قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي بعين وسارة. وذلك من أجل احتواء الوضع قبل وقوع ما لا تحمد عقباه. وأكدت مصادر "الشروق" أنه قد تم إيداع طعن جماعي ضد 800 مستفيد، مؤكدين أنهم رفضوا الطعن بصفة فردية مثلما كان في الماضي وقاموا بالطعن بصفة جماعية.
وأكد المحتجون، في حديثهم مع "الشروق"، أن حركتهم الاحتجاجية متواصلة أمام مقر الدائرة إلى غاية تحقيق مطالبهم. وقد شهد الوضع ببلدية عين وسارة تصعيدا لافتا وغضبا عاما، وصل إلى حد التهديد بالانتحار حرقا وتمزيق الأجسام بواسطة الخناجر. وقد طالب المحتجون بضرورة تدخل والي الجلفة من أجل إيفاد لجنة مستقلة للتحقيق، وكذا إقالة المير وحاشيته الذين يرونهم حسبهم- السبب في إقصاء بعض الأسماء. وقد عرفت الشوارع الرئيسية ومقرات المؤسسات العمومية، خاصة على مستوى الطريق الوطني رقم واحد والطريق الوطني رقم 40 ب، انتشارا مكثفا لعناصر الأمن من أجل منع امتداد الاحتجاج إلى الأحياء المجاورة. من جهتنا، حاولنا الاتصال برئيس المجلس البلدي لعين وسارة من أجل أخذ رأيه في الاتهامات التي يوجهها إليه المحتجون، إلا أننا لم نتمكن من ذلك.