فالس يتبنى خطابا مزدوجا حول الإسلام والحجاب

حذر من صعود "التيار السلفي المتطرف"

جدد الوزير الأول الفرنسي، مانويل فالس، الأربعاء، دعوته لمنع ارتداء الحجاب في الجامعات، رغم اعترافه بأن ذلك يتعارض مع المبادئ الدستورية الفرنسية.
وقال فالس، في حوار أجرته معه صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية، إن "الحجاب يستخدم كرمز سياسي لاستعباد النساء".
وعاد مانويل فالس بالحديث عن الإسلام، وقال إن "التيار السلفي بصدد كسب المعركة الإيديولوجية والثقافية في فرنسا"، داعيا إلى حماية المسلمين في فرنسا من الإيديولوجية السلفية".
وأضاف أن "العلمانية تواجه صعود الإسلام الراديكالي الذي يهدد الديانة الإسلامية في المجتمع الفرنسي".
وداعب الوزير الأول الفرنسي، مشاعر المسلمين بقوله "إن الإسلام كديانة كبيرة في العالم والثانية في فرنسا يتوافق مع الجمهورية والديمقراطية والقيم والمساواة بين الرجل والمرأة"، مضيفا أن "غالبية الفرنسيين يشكون في ذلك لكن أنا مقتنع أن الأمر ممكن".
كما تحدث فالس عن وجوب حماية المسلمين في فرنسا من الأفعال المعادية للإسلام التي يتعرضون لها.
وكان مانويل فالس قد هاجم في 4 أفريل الماضي، الحجاب واعتبره "لا يمثل موضة عابرة، إنه ليس لونا ترتديه المرأة بل إنه استعباد للمرأة"، محذرا من "الرسالة الإيديولوجية التي يمكن أن تنتشر وراء الرموز الدينية".
وتابع: "علينا أن نفرق بين ارتداء النساء المسنات للحجاب وكونه رمزا سياسيا يشكل تحديا للمجتمع الفرنسي".
وجاءت تصريحات فالس لتؤكد إزدواجية الخطاب الرسمي الفرنسي بشأن الإسلام والحجاب في فرنسا ففي حين يصر على منع ارتداء الحجاب والنقاب في الجامعات والأماكن العمومية، يعترف بأن قرار المنع يخالف مبادئ الدستور.
وتأتي التصريحات أيضا بعد شهر من إثارة وزيرة حقوق المرأة الفرنسية، لورانس روسينيول، عاصفة من الجدل عندما قارنت "النساء اللواتي" يرتدين الحجاب ب"الزنوج الذين دعموا العبودية".
وكانت لورانس روسينيول قد هاجمت الحجاب، ردا على تزايد سوق الملابس الإسلامية وإقدام علامات تجارية بارزة في عالم الأزياء مثل دولتشي أند غابانا بإطلاق مجموعة من أغطية الرأس وثياب السباحة الشرعية التي تغطي كامل الجسم.
وتحظر فرنسا ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وتعتبره تهديدا للعلمانية.