دفتر شروط اقتناء 11 طائرة على طاولة وزير النقل

رئيس اللجنة التقنية ل"الجوية الجزائرية" يؤكد ل"الشروق"

تسلم، عمار تو، وزير النقل، دفتر الشروط الخاص باقتناء 11 طائرة لفائدة شركة الخطوط الجوية الجزائرية لتزويد أسطولها الجوي، والذي سيتبع في عملية المناقصة الخاصة باقتناء الطائرات ال 11 التي وافقت عليها السلطات الحكومية، حيث سيعلن قريبا عن الصفقة.
*
وفي ذات السياق، كشف عثمان عجريد، رئيس اللجنة ومدير المبيعات بالقسم التجاري ل"الجوية الجزائرية"، في تصريح ل"الشروق اليومي"، عن استكمال أشغال اللجنة وتحديد مجموعة الشروط الخاصة بالصفقة التي سيعلن عنها قريبا، موضحا أن اللجنة مهامها تقنية وفنية وتحرص على المعايير، مضيفا أن "دفتر الشروط يتماشى مع الخصائص التي يتميز بها الأسطول الجزائري، والهدف من ذلك هو الوصول إلى إحداث تجانس في الطائرات".
*
وقال عجريد: "لا نحدث شيئا جديدا في البرمجة، وسنسعى لشراء طائرات بنفس الطراز الموجود لدينا، والمتمثل في علامات لشركات دولية معروفةو على غرار بيوينغ وإيرباص". وأرجع المتحدث الحرص على وضع مواصفات تتوافق ما هو موجود في الأسطول الحالي لكون "مهندسي الشركة مكونين في نوع معين من الطائرات، ولا يجب أن نضيع الوقت والمال بأسطول مختلط"، علما أن الأسطول الجوي للشركة الحكومية به ثلاث شركات: بوينغ، أيرباص وبومبارديي.
*
وينتظر أن تنحصر المنافسة بين شركتين برازيلية وأخرى كندية، وتبقى هذه الأخيرة بطائرات من نوع بومبارديي لنوع 70 مقعدا الأكثر حظا، وهي الطائرات التي توجد ضمن الأسطول حاليا. وأفاد محدثنا أن المعايير الأساسية المرجوة هي "طائرات تقاوم الرمل والحرارة وتكون متوسطة الحجم"، حيث ستوجه هذه الطائرات الجديدة للعمل نحو الصحراء الجزائرية لفك الخناق عن مدننا الجنوبية وللمساهمة في تنمية السياحة الصحراوية. وتحتفظ شركة "إيرباص" ذات الصناعة الاوروبية الموحدة بالحظ الأوفر في الحصول على صفقة الطائرات السبع المقرر شراؤها من صنف 150 مقعد.
*
وأكد رئيس اللجنة التقنية أن تأسيس اللجنة على مستوى الشركة بقرار من الرئيس المدير العام، طبقا للبرنامج المصرح به من طرف الدولة لشراء 11 طائرة لتزويد الأسطول الجوي للشركة الحكومية، أربع منها بصنف 70 مقعدا، وسبع من صنف 150 مقعد، اثنتان منها لشحن البضائع، أي أن 5 طائرات ستسند لها مهمة نقل المسافرين. وعن تاريخ إعلان المناقصة الدولية لتلقي العروض، أكد مدير المبيعات أن مدة تلقي العروض وقراءة دفتر الشروط يمكن أن تكون 90 يوما، وسيحيل وزير النقل دفتر الشروط على مجلس الإدارة الذي يترأسه وفي عضويته وزير المالية وممثل الحكومة، قبل الإعلان عن الصفقة.