فرنسي يتعدى على مستثمرة فلاحية باسطاوالي

القضية أمام محكمة الشراڤة

عادت ظاهرة الكولون والخماسين من جديد بضواحي سطاوالي بعد أن تخلصت منها الجزائر بالاستقلال ودحض الاستعمار الفرنسي.
حيث أن القضية التي نظرت فيها أمس محكمة الشراقة تؤكد ذلك من خلال ملابساتها أين استعان الفرنسي "جون جاك دانيال" في إدارة مصنع ببلاده بأربعة جزائريين ليشتروا له قطعة أرض لزراعتها فاعتمدوا على المدعو (م. ح) صاحب وكالة عقارية الذي اقترح على 4 أعضاء من المستثمرة الفلاحية رقم 67 باسطوالي من بين 15 عضوا أصليا، التنازل لأربعة أشخاص عن حق الانتفاع ومنح لكل واحد منهم مبلغ 170 مليون سنتيم على أن يسملوهم 100 مليون بعد المكاتبة عند الموثق، وكان ذلك في 2002، غير أن هذا الأخير رفض بعد أن صدر قانونا يمنع ذلك ويتعلق الأمر بالمدعوين (ض. ت)، (ع. أ) (ع. س) و(ب.م) وأكدوا خلال الجلسة التي حضروا فيها كشهود أنهم منذ أن أخذوا الأموال غادروا المستثمرة، وصرح أحدهم أنه متقاعد لا يستطيع فلاحة الأرض كما في الماضي، موضحا أن الفرنسي يقوم باستغلالها أفضل منهم، وأنكروا ما صرح به الفرنسي على أنه يمنح لهم في نهاية كل موسم حصتهم من المنتوج الفلاحي من الخضر والفواكه. وقد التمس في حقه وكيل الجمهورية عقوبة الحبس عاما نافذا وأقصى غرامة محددة قانونا والأمر باسترجاع الأرض وإلغاء حق الانتفاع، فيما ركز دفاع المتهم على أن موكلها الفرنسي لم يتعد على المستثمرة بل استغلها انطلاقا من وكالة سلمت له من طرف الأعضاء الأربعة المتنازل لهم لأنه يعلم أن القانون يمنع شراء الأجانب أراضي فلاحية، وأضافت أن موكلها فعلا اعترف أنه هو من سلم الأموال التي اشتروا بها قطعة الأرض، وطالبت بإفادة موكلها بالبراءة التامة لتؤجل القاضية النطق بالحكم إلى 26 أفريل الجاري.