15 سنة سجنا نافذا لناقل 8 قناطير مخدرات بورقلة

رصد مكالمات المتهمين مكّن من الإيقاع بهم

سلطت محكمة الجنايات بمجلس قضاء ورقلة، الإثنين، حكم 15 سنة سجنا نافذا للمتهم الأول البالغ من العمر 44 سنة، و50 مليون سنتيم غرامة مالية مع مصادرة جميع المحجوزات، والبراءة للمتهم الثاني، فيما قضت ذات المحكمة بالسجن المؤبد غيابيا على المتهمين ال4 الموجودين في حالة فرار، والتمست النيابة السجن المؤبد في حق المتهم الأول و20 سنة سجنا نافذا للثاني.
المتهمون ال6 متابعون في جناية استيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة، وجنحة شحن ونقل عن طريق العبور للمخدرات، فضلا عن جنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية ووضع مركبة ذات محرك مزود بلوحة التسجيل لا تتطابق مع المركبة.
وتعود فصول القضية إلى 7 أكتوبر من سنة 2015 بالطريق الرابط بين مدينتي مسعد وتقرت، حسب محضر الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام، أين تمكنت مصالح الدرك بإقليم الاختصاص من توقيف شاحنة من نوع "جيمسي" كانت معبّأة بنحو 8 قناطير من المخدرات، وبعد إجراء عملية التفتيش الدقيق بالشاحنة تم العثور على 779 و800 كلغ من المخدرات من نوع الكيف المعالج، مخبّأة بإحكام بصندوق المركبة، وعلى إثرها أوقفت ذات الجهات الأمنية المتهم الأول، بعد رصد المكالمات الهاتفية التي أجريت بين الأطراف المشتبه فيها.
ونفى المتهم الأول الماثل أمام هيئة المحكمة تورطه في الجرم المنسوب إليه، وروى بالتفصيل مراحل القضية، حيث أكد أنه كان يعيش ظروفا مادية صعبة وبدون عمل وعرض أحد المتهمين عملا عليه، بجلب الماشية من مدينة سيدي بلعباس بالشاحنة، فوافق المتهم من دون تردد، وبعد وصوله إلى سيدي بلعباس، طلب منه أحد المتصلين ترك الشاحنة للسائق والذهاب إلى الفندق للاستراحة قبل العودة إلى تقرت، فكان له ذلك لكن المتهم استلم الشاحنة من دون ماشية وهي النقطة التي ركّز عليها رئيس المحكمة، وسأله عن عدم تبليغه في تلك اللحظة مصالح الأمن.
أشار الدفاع خلال المرافعة، إلى انعدام الدليل المعنوي الذي يدين موكله فضلا عن كونه يعيش ظروفا صعبة، وبعد المداولات تم النطق بالحكم المذكور أعلاه.