اتهما بالقتل وزراعة القنب واستعمال السلاح والاتجار بالكحول

3 سنوات سجنا لأحد المتهمين والبراءة للآخر

أدانت محكمة الجنايات ببجاية مؤخرا المتهم »أ. ع« ب 3 سنوات سجنا نافذا، بينما قررت تبرئة المتهم الثاني (م. أ) المتابعين بجناية القتل العمدي وزراعة القنب الهندي وجنحتي حيازة سلاح ناري من الصنف الخامس بدون رخصة، وفتح محل لبيع المشروبات الكحولية بدون علم السلطات.
تعود الوقائع عندما بلغت أعوان الدرك الوطني بتازمالت معلومات مفادها أن مصلحة الاستعجالات بمستشفى مشدالة استقبلت الضحية (ف. ك) البالغ من العمر 25 سنة مصابا بعيار ناري عن طريق بندقية صيد على مستوى البطن بإحدى الحانات الكائنة بعين الزبدة بلدية بني مليكش ملك للمتهم الأول (أ. ع)، وعند انتقال ذات المصالح الى تلك المنطقة النائية، وبعد تفتيش المكان عثرت على 8 شجيرات من القنب الهندي كما تمكنت من القبض على المتهمين.. حيث اعترف المتهم الأول أمام محكمة الجنايات أنه هو من أقدم على اطلاق النار على الضحية إلا أنه أنكر بشدة نية قتله، وصرح أنه ليلة الواقعة وبينما كان يحاول انقاذ المتهم الثاني من الضحية الذي كان في حالة سكر خرجت طلقة نارية من سلاحه الذي اخذه من بيته ليدافع به عن نفسه فأصابته على مستوى البطن، وكانت تلك الرصاصة كافية لتضع حدا لحياة الضحية الذي مات متأثرا بجروحه، أما عن مصدر المخدرات فقد أنكر كلا المتهمين بشدة تورطهما في قضية المخدرات خاصة ان المنطقة نائية ولا يمكن تحديد مالك الارض. النيابة بعد استماعها الى كلا المتهمين التمست الإعدام بالنسبة للمتهم (أ. ع) والسجن المؤبد للمتهم الثاني المتابع بجناية زرع المخدرات وعدم التبليغ عن الجناية، إلا أن دفاع المتهمين ركز بشدة في مرافعته على عدم وجود أي دليل يثبت تورطهما في زراعة المخدرات.. كما ان المتهم (أ. ع) لم تكن له أية نية للقتل وهذا ما ثبت خلال مراحل التحقيق. أما عن مصدر السلاح فركز المحامون على ان المنطقة نائية وبها ارهابيون وكان على المتهم واجب الدفاع عن نفسه. وكان كل ما استدل به المحامون خلال المرافعة كافيا لتقرر هيئة المحكمة بعد المداولة تكييف القضية الى جناية القتل الخطأ وجنحة حيازة سلاح بدون رخصة وفتح محل للمشروبات الكحولية، وعليه قررت تبرئتهم من تهمة زرع القنب الهندي ليستفيدوا من الحكم السالف الذكر.