مساءلة برلمانية للحكومة حول ضحايا المحتشدات الفرنسية بالجزائر

ملكية العقارات المسلوبة من المواطنين مازالت عالقة الى اليوم

وجه أعضاء بالمجلس الشعبي الوطني سؤالين شفويين للحكومة حول الإجراءات التي قامت بها الحكومة الجزائرية والدولة الجزائرية تجاه الدولة الفرنسية قصد الحصول على الاعتراف بظاهرة المحتشدات، ومن ثم تعويض ضحايا هذا الإجرام المزدوج المتمثل في الترحيل والحشد الإجباريين للسكان.
*
خاصة وأن المرحوم يوسف بن خدة رئيس الحكومة المؤقتة عدّد هؤلاء بمليونين و500 ألف شخص محتشد، بينما أحصى المؤرخ ميشال كورانطون ثلاثة ملايين ونصف مليون جزائري محتشد.
*
وجاء في السؤال الأول الذي وجهه النائب علي براهيمي عن الكتلة البرلمانية للأرسيدي لوزير المجاهدين محمد الشريف عباس أن الجيش الاستعماري قام بخلق المحتشدات لجمع سكان الأرياف من الجزائريين، بهدف تجفيف منابع قدرات جيش التحرير الوطني البشرية والمادية، وهي الخطة التي أخذ بها وشجعها الجنرال جورج بارلنج، كاستراتيجية عسكرية تكميلية لسياسة المناطق المحرومة، وأحصت محافظة العمليات الاستعجالية للقوة المحتلة 2332 محتشد بشري بتاريخ 1 أفريل 1961، وهو رقم غير مؤكد، حيث ان الشهادات تشير إلى وجود أكثر من ذلك، تحول المحتشدون فيها إلى معدومين ومفقودين، بعد أن هدمت ديارهم ومنهم من مات بسبب الجوع والأمراض المنتشرة في وسط هذه المحتشدات.
*
وتوجه النائب بسؤال آخر في نفس السياق لوزير السكن نور الدين موسى يتعلق بالمشاكل المطروحة حاليا بسبب هده المحتشدات، حيث ان بعضها تحول إلى مجمعات سكانية وقرى أو شبه مدن صغيرة، بينما بقي البعض الآخر على حاله، باستثناء الخيم التي تم تعويضها بأكواخ هشة قرابة"، لكنه في كلتا الحالتين تطرح هذه المجمعات السكنية إشكالية كبيرة ومعقدة، حيث يؤكد رؤساء البلديات أن القرى والمدن الناتجة عن المحتشدات الاستعمارية تعيش حالات عقارية وعمرانية معقدة، بل شبه مسدودة، لأن العقارات التي استعملت كوعاء لهذه التجمعات لم تتم بموجب قرار شرعي كقرارات نزع الملكية، لأن هذه المساحات كانت وليدة قرار عنف عسكري، إذ أن معظم الملاك لم يعوضوا عن ملكهم العقاري لا خلال الحرب ولا بعدها، وحسب المعلومات التي أوردها النائب، فإن هناك عديدا من القضايا أمام المحاكم منذ سنة 1946.
*
ويتساءل النائب حول ما إذا كانت الدولة مستعدة لتعويض مالكي العقار الذي استعمل كوعاء لهذه المجمعات السكانية ومتى ستشرع السلطات العمومية في تسوية وضعية البنايات التي تم إنجازها من طرف هؤلاء المحتشدين وذلك بمنحهم عقود ملكية وإيجاد حل نهائي.