إحباط محاولة تسميم الجزائريين ب400 قنطار من الجبن الفاسد

وزارة التجارة ترفع دعوى قضائية لدى محكمة العفرون

كشف أمس وزير التجارة عن حجز كمية ضخمة من الجبن الطري و"الكمامبير" من علامة فرنسية مقدرة ب40 طنا منتهية الصلاحية بمخازن الشركة ببني تامو كانت موجهة لإعادة التسويق على المستوى الوطني رغم نهاية صلاحيتها.
*
شركة فرنسية في قفص الاتهام والعدالة تفصل في القضية هذا الأربعاء
*
وأكد الهاشمي جعبوب في تصريح ل "الشروق"، أن يقظة أعوان الرقابة وقمع الغش التابعين لمديرية التجارة بولاية البليدة مكنت من حجز 40 طنا من الجبن السائل والكمامبير المنتهية الصلاحية كانت متواجدة بمخازن الشركة ببني تامو بالبليدة، وبعد التأكد فعلا من نهاية صلاحية الكمية، قام أعوان الرقابة وقمع الغش بالبليدة بتشميع المخزن الذي يحتوي على الكمية المذكورة بطلب من الوزارة التي سارعت إلى القضاء لمتابعة الشركة الفرنسية.
*
وقال وزير التجارة أن القائمين على الشركة الفرنسية حاولوا إعطاء مبررات وحجج مختلفة بشأن الاحتفاظ بالكمية الفاسدة من الجبن الطري و"الكمامبير" بمخازن الشركة، محاولين التأكيد على أنهم سيستخدمون الكمية المنتهية الصلاحية في صناعة الكمامبير بعد رسكلتها بنسبة معينة، على الرغم من أن القانون يمنع هذا النوع من الممارسات بالنسبة لمنتجات غذائية يمكن أن تسبب خطرا على الصحة العامة.
*
*
دعم المواد الغذائية ينخفض إلى 1 مليار دولار
*
وأكد الهاشمي جعبوب متابعة الشركة أمام القضاء على مستوى محكمة العفرون التي ستصدر حكما في القضية الأولى من نوعها في الجزائر، يوم الأربعاء القادم بعد استدعاء المسؤول الفرنسي للشركة لحضور الجلسة.
*
وقال وزير التجارة أن الشركة الفرنسية بررت فعلتها بالقول أن هذه الممارسات معمول بها دوليا، غير أن التحريات التي قامت بها مصالح الرقابة وقمع الغش على مستوى وزارة التجارة أكدت أن المبرر الذي تقدمت به الشركة لا أساس له من الصحة، لأن السلطات الصحية الأوروبية قامت بإعلان الحرب على شركات تصنيع "الأجبان" التي تقوم بإعادة رسكلة الأجبان المنتهية الصلاحية، حيث تم تجريم هذه الممارسات باعتبارها جريمة غش، انطلقت لأول مرة في تاريخ صناعة الأجبان من إيطاليا، أين تم اكتشاف كميات أعيد مزجها بالجبن الجديد، ولكن التحاليل أكدت احتواءها على بقايا الفئران وبعض البقايا العضوية، كما تم أيضا اكتشاف العملية أيضا بعد تحليل كميات من الجبن تبين ارتفاع نسبة مادة الديوكسين في الأجبان المعروضة للمستهلكين في بريطانيا وألمانيا وايطاليا والنمسا، ومؤخرا تم اكتشاف نفس المشكلة بفرنسا.
*
وبخصوص تراجع أسعار المواد الغذائية وبعض المنتجات الصناعية في الأسواق الدولية بسبب الأزمة المالية العالمية وعدم استفادة الجزائر من الظاهرة، أكد وزير التجارة الذي عقد ندوة صحفية بمقر دائرته الوزارية، أن الحكومة ستتمكن من توفير 1 مليار دولار كانت مخصصة لدعم المنتجات التي مسها الارتفاع خلال السنوات الماضية ومنها مادة القمح بنوعيه اللين والصلب وبودرة الحليب، كما ستستفيد الجزائر من تراجع أسعار حديد الخرسانة في الأسواق الدولية.
*
وتوقع وزير التجارة تراجع أسعار السيارات في السوق الداخلية بداية من السنة القادمة كإنعاش مباشر لتراجع أسعارها في السوق الدولية، مضيفا أن وزير الصناعة حميد تمار انتقل الى غيران للاتفاق مع شركات صناعة سيارات إيرانية لإقامة مصانع تركيب في الجزائر بالشراكة مع كل من شركة معزوز وشركة رحمون لتركيب سيارات إيرانية مع مجمع غيران خوذرو وشركة سايبا.
*
وبشأن إنضمام الجزائر إلى المنطقة العربية للتجارة الحرة، أكد جعبوب، أن الإنضمام سيمكن الجزائر من تعزيز صادراتها نحو البلدان العربية في إطار المقاييس المتعلقة بالمنشأ المحددة من قبل الجامعة العربية والخاصة بمنشأ السلع ونسبة الاندماج المحلي لكل سلعة والمحددة عربيا ب40 بالمائة، مضيفا أنه لا يمكن الاختفاء وراء أمور تقنية لعرقلة التعاون العربي.
*
وبشأن المفاوضات مع منظمة التجارة العالمية، شدد جعبوب على أن الجزائر غير مستعجلة، ولن تضحي بمصالحها الاقتصادية مهما كانت، ولن توافق على رفع سعر الغاز الموجه للشركات، لأن المواطن سيدفع فاتورة كبيرة جدا، خاصة وأن سوناطراك لا تبيع الغاز بالخسارة للقطاع الصناعي.