قضية ال 40 طن من الجبن الفاسد المكتشفة بمعمل الحليب "بني تامو"...الخبرة تؤكد التجاوزات والمسير الفر

* الجزائر ترفض مساعي الوزير الأول الفرنسي لمراجعة ملف "الفضيحة"
لم تتوصل المساعي التي بادر بها الوزير الأول الفرنسي "فرانسوا فيون" لدى السلطات الجزائرية، نهاية ديسمبر الماضي، للتخفيف من الأزمة التي هزت معمل الحليب والأجبان بالمنطقة الصناعية بني تامو بولاية البليدة، التي تسيّر بالشراكة بين "ملبنة الصومام" والمسير الفرنسي للجبن "لاكتاليس" عقب اكتشاف 40 طنا من الجبن "كوما نبير" من نوع "بريزيدان" منتهي الصلاحي من طرف مفتشية المراقبة وقمع الغش، إلى أي نتيجة، حيث قررت وزارة التجارة متابعة الملف إلى نهايته ومعاقبة كل المتواطئين في هذه الفضيحة.
وحسب مصادر عليمة بحيثيات هذا الملف، فإن مسيّر شركة "لاكتاليس" وهو فرنسي الجنسية معرّض للسجن 3 سنوات، إضافة إلى غرامة مالية تقدر ب 500 ألف دج، وهي العقوبة التي طالب بها وكيل الجمهورية لدى محكمة العفرون في 17 ديسمبر الماضي تبعا للدعوى القضائية التي رفعتها المديرية الولائية للمنافسة والأسعار ضد ذات المسير.
وحسب ذات المصادر، فإن وزارة التجارة رفضت الطلب الذي تقدم به الوزير الأول الفرنسي لإعادة النظر ومراجعة القضية.
وفي انتظار نتائج الخبرة التي أمرت بها محكمة الاختصاص، فقد أكدت ذات المصادر أن التماس وكيل الجمهورية على وشك التنفيذ، خصوصا وأن الاختلالات التي لاحظتها مديرية المنافسة والأسعار لولاية البليدة من خلال جولات التفتيش والمعاينة بدأت.
ومن بين التجاوزات التي سجلتها الفرق المكلفة بالمعاينة، اكتشاف جبن منتهي الصلاحية وعجين جبن مجهول التركيبة وبلد المنشأ وعجائن لبنية تحتوي على مواد متعفنة، إضافة إلى عدم احترام شروط التعليب والتغليف. ومن المحتمل أن تعرف قضية محلبة "بني تامو" التي تسير بالشراكة بين محلبة الصومام والمسير الفرنسي للجبن "لاكتاليس"، تداعيات خطيرة مستقبلا سوف تؤثر حتما على أداء وصورة هذه الشركة في السوق، لاسيما وأن الشريك الجزائري الذي يقدم على أنه المسؤول الأول على هذه القضية، لم يكلف نفسه عناء مراقبة الشريك الفرنسي في مجال إنتاج الجبن.
وحسب العديد من المتعاملين الاقتصاديين المحليين، فإن "الصفعة الدبلوماسية" التي مني بها الوزير الأول الفرنسي "فرانسوا فيون"، ستعرقل بلا شك آفاق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.