تهديد بشطب المحضرين الذين لا يتطابقون مع الشروط

شرعت في توجيه إنذارات شفهية والقيام بدورات تفتيشية

وجهت الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين للوسط إنذارات شفوية للمحضرين القضائيين كي يسارعوا إلى التطابق مع الشروط الجديدة التي تضمنها القانون الأساسي لهذا السلك، والمتضمن تحديد ضوابط ممارسة المهنة، من ضمنها مساحة المقر وعدم التمادي في وضع اللوحات الإشهارية.
*
وكشف رئيس الغرفة الجهوية للوسط أحمد محمودي في تصريح "للشروق اليومي"، بأن هيأته ستشرع خلال هذه الأيام في دورات تفتيشية لمعاينة مدى احترام المحضرين للتعليمة التي وجهها إليهم رئيس الغرفة الوطنية محمد شريف خلال الصائفة الماضية، والمتضمنة تغيير كافة المقرات التي تقل مساحتها عن 62 مترا مربعا، من خلال حيازة شقق تتكون من ثلاث غرف، إلى جانب ضرورة تزويدها بكافة وسائل العمل، معلنا لدى استضافته في "فوروم الشروق اليومي" بأن القرار لا يقتصر على المحضرين الجدد الذين التحقوا مؤخرا بهذا السلك، بل هو يسري على كافة المحضرين دون استثناء.
*
وينص مشروع القانون الأساسي للمحضرين القضائيين الذي سيصدر قريبا في الجريدة الرسمية على جملة من الإجراءات التي من شأنها أن تعيد تنظيم مهنة المحضرين، إلى جانب إعادة النظر في الأتعاب.
*
وبحسب أحمد محمودي فإن ممارسة مهنة المحضر القضائي كانت عند بدايتها تتسم ببعض التساهل في كيفية ضبطها وتنظيمها، لكن مع مرور الوقت أصبح ضروريا أن يتم إعادة النظر في كافة المعايير التي تحكمها، خصوصا ما تعلق بوسائل العمل.
*
ولم يستبعد المصدر ذاته أن تلجأ الغرفة الجهوية للوسط إلى جانب باقي الغرف الجهوية الأخرى إلى تطبيق القانون بحذافيره على المحضرين الذي لا يتطابقون مع الشروط، بدليل أن البداية كانت بتوجيه إنذارات شفهية إلى المحضرين الذين لم يتطابقوا بعد مع الشروط الجديدة، يليها توجيه توبيخات ثم اتخاذ قرار الشطب النهائي من قائمة المحضرين القضائيين.
*
وقال أحمد محمودي بأن بعض الأخطاء التي يرتكبها المحضرون تتعلق بطرق ممارسة المهنة، من خلال لجوء بعضهم إلى المحاكم "لاصطياد" الزبائن، وهذا ما يضر في تقديره كثيرا بقيمة وشرف المهنة، والأجدر حسبه أن يبقى المحضر في مكتبه وأن الزبون هو الذي يقصده لتنفيذ الأحكام القضائية.
*
وتحصي الغرفة الجهوية للوسط ما لا يقل عن 7 من المحضرين القضائيين الذين لا يتطابقون نهائيا مع الشروط، إلى جانب 10 قاموا بتحويل مرائب إلى شبه شقق لممارسة النشاط، أبوابها عبارة عن ستائر تشبه إلى حد كبير ستائر المحلات التجارية، وهو ما لا يشرف حسب السيد محمودي المهنة.
* كما قامت الغرفة الجهوية للوسط باستدعاء 4 محضرين قضائيين جدد، الذين وجهت لهم ملاحظات تتعلق بالإكثار من وضع اللافتات الإشهارية، علما أن حوالي 70 في المائة من المحضرين الجدد البالغ حوالي 1000 محضر التحقوا رسميا بالمهنة.