تشديد عقوبات المرور و5 ملايين عقوبة الإفراط في السرعة

اجتماعات متقدمة للجنة الوزارية المشتركة

توصلت اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمراجعة بعض بنود قانون المرور إلى اقتراح يتضمن إنشاء مندوبية وزارية مشتركة للسلامة المرورية تكون تحت وصاية الوزير الأول، وتكون لها سلطة عليا في تنفيذ العقوبات ضد المخالفين لقانون المرور.
*
ويرى بعض المشاركين في اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة بعض بنود قانون المرور بتحول هذا الأخير إلى قانون للعقوبات لما يتضمنه من غرامات تصل إلى حد 5 ملايين سنتيم للمخالفة الواحدة، وذلك لوضع حد لإرهاب الطرقات الذي يحصد سنويا أزيد من 4 آلاف قتيل، حيث سيصبح كل سائق يتجاوز السير في الطرق السريعة المحددة ب80 كلم في الساعة أكثر من 120 كلم في الساعة سيدفع غرامة تتراوح ما بين 5 ألاف دينار إلى 5 ملايين سنتيم، أما باقي الغرامات الجزافية فزادت بحسب بعض المقترحات أضعاف ما كانت عليه في قانون المرور المعدل والمتمم في 2004، حيث ستنتقل الغرامات من 800 دينار إلى 1500 دينار وغرامات 1500 دينار إلى 3 آلاف دينار وغرامات 5 آلاف إلى 20 ألف دينار حيث ستفرض هذه الأخيرة على الشاحنات التي تسير فوق الجسور وتلحق أضرارا بها.
*
ومن بين المقترحات التي تعكف اللجنة الوزارية لمراجعة بعض بنود قانون المرور واطلعت "الشروق" على بعضها، منع الحمولة الزائدة في حافلات نقل المسافرين لضمان عدم تعرض حياة الركاب إلى الخطر أثناء حوادث السير، كما يطال المنع الحمولة الزائدة في شاحنات نقل البضائع، حيث تعرض الإجراءات الجديدة أصحابها إلى السحب النهائي لرخص السياقة.
*
وبعد تسجيل خطورتها على قيادة السيارات تم منع الأجهزة السمعية البصرية المثبتة داخل السيارات مثل "الشاشات التي يشاهد فيها أسطوانات "الديفي دي" و"في سيدي" كما تشمل المقترحات الجديدة كذلك تشديد العقوبة على أصحاب الدراجات النارية لعدم ارتدائهم "خوذة الرأس". ولضمان دفع الغرامات المذكورة أعلاه سيتم مسك رخص السياقة للمخالفين إلى غاية تغطية ضمان تسديدها كما تعكف اللجنة الوزارية المشتركة التي تناقش الموضوع منذ أسبوع في وضع آخر اللمسات لإدماج فروع على مستوى المحاكم للتكفل ببعض الجنح، وهم في الأصل مخالفات في قانون المرور الحالي مع الرفع من مدة الحبس لكل سائق متسبب في حادث مرور أدى الى الوفاة والجرح الخطير غير العمدي.
*
وحسب المشاركين فإن هذه المقترحات المعروضة على اللجنة الوزارية لاتزال محل نقاش من قبل وزارات كل من العدل، النقل، الأشغال العمومية، وكذا الدرك الوطني والأمن العمومي للخروج بقانون مرور معدل جديد يضع حدا لإرهاب الطرقات.