العدالة تسمح للدبلوماسي حسني بمغادرة التراب الفرنسي

رفعت العدالة الفرنسية أمس الرقابة القضائية التي كانت مفروضة على الدبلوماسي محمد زياد حسني منذ 14 أوت الماضي تاريخ توقيفه من طرف السلطات الفرنسية، وأصبح من حق الدبلوماسي الجزائري وفقا لهذا الحكم مغادرة التراب الفرنسي بعد 6 أشهر قضاها محتجزا في باريس.
وأعلن محامو مدير التشريفات بوزارة الخارجية محمد زياد حسني أمس في تصريحات مقتضبة، أن محكمة باريس التي نظرت في الطعن المقدم من طرفهم، قد قامت بمنح موكلهم الحق في مغادرة التراب الفرنسي وهذا بعد أكثر من ستة أشهر قضاها هذا الأخير تحت الرقابة القضائية بعد اتهامه من طرف العدالة الفرنسية بالضلوع في اغتيال المحامي الجزائري علي أندريه مسيلي شهر أفريل من العام .1987 واكتفى محامو الدبلوماسي بتأكيد خبر رفع محكمة الاستئناف بباريس للرقابة القاضية التي كانت تمنع هذا الأخير من مغادرة التراب الفرنسي، دون إعطاء تفاصيل أكثر حول هذه القضية والجلسة التي عقدت أمس بالعاصمة باريس، وسيصبح من حق حسني الذي قضى أكثر من 6 أشهر قابعا تحت رحمة الرقابة القضائية مغادرة التراب الفرنسي. وكان حسني قد ألقي عليه القبض في 14 أوت الماضي بالعاصمة باريس أثناء تواجده هناك لقضاء العطلة الصيفية بعد شكوى رفعها محامو عائلة المحامي علي مسيلي يتهمونه فيها بالضلوع في اغتياله، وصاحبت هذا الموضوع ضجة إعلامية كبيرة، فيما فضلت السلطات الجزائرية التزام الصمت إعلاميا ومعالجة الموضوع في إطار الحكمة والتروي حسب ما صرح به وزير الاتصال آنذاك شهرا بعد إلقاء القبض على مدير التشريفات بوزارة الخارجية. ورغم مناشدات الحكومة الجزائرية لنظيرتها الفرنسية بضرورة الإسراع في معالجة الموضوع وإصرارها على براءة موظفها من التهم الموجهة إليه تخللتها زيارة خاصة لوزير الخارجية مراد مدلسي بخصوص هذا الموضوع، لكن الموضوع ظل يراوح مكانه بالرغم من أن الديبلوماسي وافق على إجراء تحاليل الحمض النووي لإثبات براءته من تهمة اغتيال المحامي مسيلي، وبقي الوضع على حاله إلا أن تمكن فريق الدفاع الذي انتدبته الحكومة الجزائرية للدفاع عن مسيلي من إقناع المحكمة من خلال الطعن المقدم الذي مكن من رفع الرقابة القضائية.