ثلاثة آلاف طبيب جزائري خارج القانون بفرنسا

أوضاعهم أمام المنتدى الأورو - متوسطي لعمادة الأطباء ببيروت جوان القادم

الشهادة الجزائرية غير معترف بها في فرنسا
كشف نائب رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء والمكلف بالإعلام الحكيم قاصب مصطفى "للشروق" أن ما يناهز 3 آلاف طبيب جزائري يعملون في ظروف عويصة وبطريقة ملتوية في المستشفيات الجامعية الفرنسية لعدم اعتراف العمادة الطبية الفرنسية بالشهادات الطبية الجزائرية وعدم تمكينهم من التسجيل في قائمة العمادة وبالتالي يصبحون فريسة سهلة للعمل بأدنى الأجور في وضعية مهنية صعبة والعمل الدائم في المناوبات الليلية...
*
ومن المنتظر أن تناقش الدورة الرابعة للمنتدى الأورو متوسطي لعمادة الأطباء التي يترأسها العميد الوطني لأطباء الجزائر بقات بركاني محمد وضعيتهم وهي الدورة التي تحتضنها بيروت في جوان القادم من السنة الجارية، مؤكدا أن "الدبلوم" الطبي الجزائري سيعرف خلال الدورة عملية تشريح معمقة ابتداء من السنة الأولى جامعي إلى غاية نهاية التربص في العمل التطبيقي للسنة السادسة بالنسبة للطبيب العام وأعمق من ذلك بالنسبة لشهادة التخصص في الطب والجراحة. كما يرتقب أيضا أن تعرض لجنة المطابقة للكفاءات والشهادات التابعة للمنتدى الأورو - متوسطي لعمادة الأطباء، خلاصة أعمالها وخلاصة تجارب دول البحر الأبيض المتوسط في تكوين الأطباء العامين وشهادات الدراسات التخصصية في الطب والجراحة وسبل توحيد برامج التكوين ومدة التكوين ومحتوى التدريب في المستشفيات الجامعية، وحسب الحكيم قاصب مصطفى فإن الدورة ستكون فرصة حميدة لعمادة أطباء الجزائر وفرنسا والأردن، وممثل الاتحاد الأوروبي لإعطاء ملامح التقارب وأوجه التشابه للوصول مستقبلا إلى الاعتراف بالشهادات الطبية الجامعية والكفاءات لدول البحر الأبيض المتوسط.
*
برمجة اللقاء تأتي حسب محدثنا بعد نجاح الدورة الثالثة التي عقدت بالبندقية بإيطاليا في سبتمبر 2008، أين قرر المنتدى فتح معهد للتكوين الطبي المتواصل بالبندقية يشرف عليه المعهد الجهوي لعمادة الأطباء لناحية "فينيسيه" وبتكفل من المجموعة الأوروبية يسمح لمئات الأطباء من الشطر الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط ومنها الجزائر في الاستفادة من دورات تكوينية في التخصصات الطبية التي تؤطرها نخبة من الخبراء الطبيين الأوروبيين، وسيعرف المعهد انطلاقته الرسمية في السداسي الأخير من السنة الجارية على أن تلتحق الدفعة الأولى به في شهر فيفري 2010 .
*
فتح هذا المعهد يندرج في إطار السياسة الأوروبية لاستقرار الأطباء في بلدانهم الأصلية وكذا السياسة المنتهجة ببروكسل في إطار حسن الجوار لدول جنوب البحر الأبيض المتوسط.