مئات الجراحين الفرنسيين يتاجرون بأجساد الجزائريين

أكثر من 3500 طبيب يتعرضون للإهانة بالمستشفيات الكندية والفرنسية

من خلال القيام بعمليات جراحية بصفة غير قانونية على مستوى العيادات الخاصة مقابل مبالغ خيالية بالعملة الصعبة، في الوقت الذي يهمش فيه آلاف الأطباء الجزائريين، ويهانون بالمستشفيات الفرنسية والكندية. كشف الناطق الرسمي للمجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين، الدكتور قاصب مصطفى، على هامش التنصيب الرسمي للمجلس الوطني لعمادة الطب، عن معاناة أزيد من 3500 طبيب جزائري يعملون في مستشفيات فرنسية وأخرى كندية، جراء التهميش والعزلة المفروضة عليهم، إذ تم تحويل أغلب هؤلاء الأطباء الذين يحوزون شهادات عليا في الطب إلى ممرضين وحرّاس ليليين في تلك المستشفيات، وذلك بسبب التمييز العنصري الذي يمارسه الأوروبيون في أوساط الجاليات العربية والمسلمة. وأضاف الدكتور قصاب أن السلطات الفرنسية ترفض تسجيل أكثر من 3000 طبيب جزائري، في عمادة الأطباء الفرنسيين، لمباشرة عملهم قانونيا، مما أجبرهم على العمل في ظروف قاسية وغامضة، مشيرا في السياق ذاته إلى 500 آخرين يعملون بطريقة غير شرعية بالمستشفيات الكندية جراء عدم تسوية الوضعية القانونية لهم. يحدث كل هذا، حسب المتحدث، في الوقت الذي تستقبل فيه الجزائر في عطل نهاية كل أسبوع، وفود تتكون من عشرات الأطباء الجراحين الفرنسيين، لإجراء عمليات جراحية في العيادات الخاصة، بصفة غير قانونية، مقابل مبالغ مالية خيالية وبالعملة الصعبة. وتشمل هذه العمليات التي تقام على مستوى بعض العيادات الخاصة المتمركزة بالمدن الكبرى، كالعاصمة وعنابة ووهران، حسب ذات المصدر، جراحة العيون، وأورام الأنف والحنجرة، إلى جانب عمليات تجميل وكشط الدهون، التي باتت تثير اهتمام المواطنين الجزائريين. وأوضح الناطق الرسمي لعمادة الأطباء أن الإشكال يقع في حالة حدوث أخطاء طبية من هؤلاء الأطباء الأجانب، قائلا "كيف نستطيع متابعة الطبيب الأجنبي قضائيا وهو قد غادر الوطن، ومن سيدفع التعويضات المادية في هذه الحالة؟". وعلى هذا الأساس دق الدكتور قاصب ناقوس الخطر لوضع حد للمتاجرة بأجساد الجزائريين - على حد قوله - مؤكدا أن الممارسة الطبية الجزائرية مقنّنة وتقام في إطار من النصوص القانونية تبعا للتشريع الجزائري. وأضاف في ذات السياق أنه حان الوقت لإعادة النظر في مراقبة النشاط الطبي داخل المصحات الخاصة، وفق ما دعا إليه رئيس الجمهورية سابقا، مضيفا أنه لا يعترف بالشراكة الأجنبية في المجال الطبي، إلا بالقطاع العمومي المجاني، والذي يستلزم تحقيقه في إطار التعاون الاستراتيجي بين الدول. من جهة أخرى، تطرق ذات المصدر إلى الطب التجميلي وتزايد الإقبال عليه مؤخرا، مؤكدا أن العمليات التجميلية تعد ابتزازا خطيرا، وغير مقبول، وأشار إلى عدم اعترافه بهذا النوع من الطب، باعتبار أنه تخصص لا يلقّن على مستوى الجامعات الوطنية.