ليبرمان يعلن رفضه قيام دولة فلسطينية وعباس حائر

حكومة نتانياهو توجه ضربة قاضية لعملية السلام

كشفت الحكومة الإسرائيلية الجديدة عن أولى توجهاتها المعارضة لعملية السلام ولقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، حيث أعلن وزير الخارجية في هذه الحكومة افيغدور ليبرمان الأربعاء أن إسرائيل غير ملزمة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال مؤتمر السلام في أنابوليس في نوفمبر 2007 حول قيام دولة فلسطينية.
*
وقال ليبرمان خلال مراسم تسلم مهامه من الوزيرة السابقة تسيبي ليفني في وزارة الخارجية "ليس هناك سوى وثيقة وحيدة تلزمنا وهذه الوثيقة ليست مؤتمر أنابوليس.. بل خارطة الطريق". واعتبر ليبرمان أن الحكومة الإسرائيلية والكنيست لم يصادقا يوما على أنابوليس. ويأتي هذا التصريح المعلن لرفض حكومة بنيامين نتانياهو قيام دولة فلسطينية بالرغم من التحذيرات الدولية والأوروبية على وجه الخصوص بتعليق تعاونها مع هذه الحكومة في حال عارضت قيام الدولة الفلسطينية.
*
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود اولمرت ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد اتفقا في انابوليس على إعادة إطلاق مفاوضات السلام للتوصل إلى اتفاق على قيام دولة فلسطينية، وفق ما نصت عليه خارطة الطريق. وردا على تلك التصريحات، أعلن أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبدربه أن وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد يشكل عقبة في وجه السلام بإعلانه أن إسرائيل غير ملزمة بمؤتمر انابوليس الذي أعاد أحياء مفاوضات السلام مع الفلسطينيين. وقال عبد ربه القريب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس "نحن غير ملزمين بالتعامل مع شخصية عنصرية ومعادية للسلام مثل وزير الخارجية ليبرمان. وكشف نتانياهو عن الخطوط العريضة لسياسة حكومته الجديدة عندما عرضها على الكنيست لنيل الثقة، حيث رفض الحديث عن دولة فلسطينية مستقلة واكتفى بإبداء استعداده للتفاوض حول السلام مع الفلسطينيين.
*
وكان نتانياهو قد تحدث عن "سلام اقتصادي" يقتصر على تحسين ظروف الفلسطينيين الحياتية في الضفة الغربية على الصعيدين الاقتصادي والأمني. كما هاجم رئيس الحكومة الإسرائيلية العائد إلى السلطة إيران بشدة وحذر من إمكان امتلاك هذه الدولة سلاحا نوويا. وأكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن "نتانياهو لم يؤمن بحل الدولتين والاتفاقيات الموقعة ولا يريد أن يوقف الاستيطان وهذا شيء واضح". وتساءل عباس عن كيفية التعامل مع هذه الحكومة، داعيا إلى وضع الكرة في ملعب المجتمع الدولي ليضغط ويمارس مسؤولياته. واعتبرت حركة حماس أن هذه الحكومة بتركيبتها العنصرية تعكس التوجه العام للمجتمع الإسرائيلي.
*
وقال فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة في بيان صحفي أنه لا فرق بين حكومات الكيان الصهيوني ولكن هذه هي الأكثر وضوحا في برنامجها العنصري المتطرف وتنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني وإظهار العداء وفي إدارة الظهر لكل التزامات الحكومات الصهيونية السابقة ، مما يؤكد على أنه من العبث مطالبة الحكومة الفلسطينية المقبلة بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة من قبل المنظمة مع الكيان الصهيوني. مثلما برهوم الذي أوضح أن ذلك يستدعي تشكيل حالة فلسطينية جديدة قوية ومتماسكة على قاعدة صون الحقوق والثوابت الفلسطينية لها ظهير عربي يعزز من صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته، مستخدمين كافة أوراق الضغط على الاحتلال الصهيوني بما فيها إنهاء كافة أشكال التفاوض والتنسيق والتطبيع مع الاحتلال.
*
ومن جانبه، أكد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية أن للكيان الصهيوني سياسة واحدة وإن اختلفت حكومته بين يسارية أو يمينية أو وسط، وأن مضمون التفاوض مع الحكومة الصهيونية السابقة كان صفرًا، ومجرد دعاية فحسب. وطالب موسى في تصريحات صحفية بضرورة تغيير الموقف العربي تجاه الحكومة اليمينية الجديدة، لأنها أكثر دقة في طرح مواقفها المتطرفة من سابقتها التي كانت تطرح مبدأ التفاوض كدعاية وتسويق للسلام دون أي تحقيق له على أرض الواقع.