في أول اتصال هاتفي بين الرئيس عباس ونتانياهو

مؤشرات أخرى لانهيار عملية السلام

يصر رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد بنيامين نتانياهو على فرض مواقفه لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي زاعما أن حكومته ستكون شريكا للسلام مع الفلسطينيين لكن من دون تمكين هؤلاء من إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وفي أول اتصال هاتفي أجراه الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونتانياهو منذ تولي هذا الأخير رئاسة حكومة الاحتلال في الفاتح افريل الجاري فقد وقع زعيم حزب الليكود في تناقضات تصريحاته بعدما أكد رغبته في التعاون والتباحث مع الجانب الفلسطيني حول عملية السلام وهو الذي يتزعم حكومة يمينية متطرفة ترفض مبدأ حل الدولتين وضد إقامة دولة فلسطينية تتعايش جنبا إلى جنب مع إسرائيل.
وعادت مبادرة الاتصال إلى الرئيس الفلسطيني بمناسبة عيد الفصح اليهودي بهدف لفت انتباه الحكومة الجديدة إلى الحاجة الماسة للتحرك باتجاه دعم مسار السلام في المنطقة.
وجاء في بيان لرئاسة مجلس الوزراء الإسرائيلي أن نتانياهو ذكر بالتعاون والمحادثات التي جرت بين الجانبين في الماضي وابلغ الرئيس الفلسطيني نيته في معاودة ذلك في المستقبل بغية دفع عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
ولكن البيان خلى من أي إشارة الى فكرة إقامة الدولة الفلسطينية وهو ما يؤكد النوايا السيئة لحكومة نتانياهو في الدخول في مفاوضات سلام جادة مع الطرف الفلسطيني أو حتى مواصلة عملية السلام من النقطة التي تركتها سابقتها بزعامة ايهود اولمرت.
ثم أن نتانياهو الذي يستند في حكومته إلى أحزاب اليمين واليمين المتطرف المعروف عنها مواقفها العدائية لكل ماهو فلسطيني يسعى إلى فرض منطقه في معالجة القضية الفلسطينية من خلال تركها تدور في حلقة مفرغة بوضعها مجددا على طاولة التباحث وهي المرحلة التي تم تجاوزها خلال مؤتمر انابوليس ومشاورات اللجنة الدولية الرباعية حول الشرق الأوسط.
وهو ما يعني انهيار عملية السلام التي كان أطلقها مؤتمر انابوليس بولايات المتحدة الأمريكية أواخر نوفمبر 2007 بهدف التوصل إلى سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين وأكثر من ذلك فإن الموقف الإسرائيلي يشكل ضربة قوية إلى مساعي المجموعة الدولية في تسوية اعقد صراع يشهده العام منذ ستة عقود.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي العلماني المتطرف افيغدور ليبرمان قال أن إسرائيل غير ملزمة بالعملية التي انطلقت في هذا المؤتمر ويكون بذلك قد لخص الموقف الإسرائيلي المتعنت من عملية السلام.
وهو الموقف الذي تدركه جيدا القيادة الفلسطينية وفي مقدمتها الرئيس محمود عباس الذي باشر بتحركات في عواصم دولية في محاولة لإقناعها بممارسة ضغوط على الحكومة الإسرائيلية الجديدة لحملها على تبني عملية السلام بجدية.
وكان عباس قال بداية الشهر الجاري أن "نتانياهو لم يؤمن بحل الدولتين والاتفاقيات الموقعة ولا يريد أن يوقف الاستيطان وهذا شيء واضح" وأضاف "علينا أن نقول للعالم أن هذا الرجل لا يؤمن بالسلام فكيف يمكن أن نتعامل معه وذلك لنضع الكرة في ملعب المجموعة الدولية للضغط وممارسة مسؤولياتها".
ومن المنتظر أن يقوم الرئيس الفلسطيني بزيارة إلى الولايات المتحدة التي أبدت إدارتها الجديدة رغبة في تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس إقامة حل الدولتين.
وأعلن رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني أمس عن اتصالات فلسطينية مع الإدارة الأمريكية لتحديد موعد زيارة عباس إلى واشنطن.
وأكد الوزير الفلسطيني أن موعد الزيارة سيحدد قبل نهاية شهر أفريل الحالي أو بداية شهر ماي المقبل للقاء الرئيس الأمريكي باراك اوباما.
وأشار المالكي إلى أن هذه الزيارة ستتم كما يبدو قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للعاصمة الأمريكية التي من المتوقع أن تتم بداية شهر ماي المقبل.
والمؤكد أن الرئيس عباس يكون قد وضع كل آماله على إدارة الرئيس اوباما لتفعيل عملية السلام من خلال الضغط على حكومة نتانياهو لحملها على الالتزام بخطة خارطة الطريق التي تتضمن حل الدولتين.
هذه العملية التي توجد في موقف صعب باعتراف المسؤولين الفلسطينيين أنفسهم والذين سبق وان دقوا ناقوس الخطر من انهيار العملية برمتها في ظل حكومة يمينية متطرفة يتزعمها زعيم حزب الليكود بنيامين نتانياهو ووزير الخارجية فيها العلماني المتطرف افيغدور ليبرمان ووزير الدفاع فيها السفاح ايهود باراك ومعظم وزرائها من اليمين واليمين المتطرف.
وقال أحمد قريع رئيس الوفد المفاوض أن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في "مأزق صعب" مقترحا عقد مؤتمر دولي يحدد المرجعيات حول قضايا الوضع النهائي.