أول رئاسيات ب 20 مليون ناخب..في انتظار نسبة المشاركة

أعضاء اللجنة السياسية في مهمات ميدانية

تجري الانتخابات الرئاسية هذه المرة في ظل المعطيات الجديدة التي قدمتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، فيما يتعلق بارتفاع عدد الهيئة الناخبة، الذي قفز من 18 مليون ناخب إلى 20 مليون ناخب في ظرف خمس سنوات، في انتظار ما إذا كان هذا التغيير سيؤثر إيجابا على نسبة المشاركة في الاستحقاقات.
*
وبحسب الأرقام التي قدمها مؤخرا وزير الداخلية والجماعات المحلية يزيد زرهوني، فإن عدد الأفراد المعنيين بالعملية الانتخابية بلغ 608 623 20 ناخب، وهم يشكلون ما يعرف بالهيئة الناخبة، وقد تم حصر هذا العدد بعد عملية الضبط التي أجرتها وزارة الداخلية خلال شهر أكتوبر الماضي، في حين أن ذات الهيئة تجاوزت بقليل 18 مليون ناخب في استحقاقات 2004.
*
وسجلت وزارة الداخلية ارتفاع عدد المكاتب المتنقلة من حوالي 39 ألف مكتب إلى أزيد من 47 ألف مكتب متنقل، وقد بادرت السلطات المعنية إلى إلغاء المكاتب الخاصة لهذه الانتخابات، حيث سيؤدي أعضاء الأسلاك النظامية مثل الدرك الوطني والشرطة والحماية المدنية وأيضا الطلبة، واجبهم الانتخابي في المكاتب القريبة من مكان عملهم، بعد شطبهم من القوائم على مستوى بلدياتهم الأصلية.
*
وبلغ عدد المراكز الانتخابية 11115 مركز، من بينها 113 مركز على مستوى القنصليات والسفارات، في حين تم إحصاء 47150 مكتب انتخابي، أغلبها ثابتة، والبقية هي عبارة عن مكاتب متنقلة.
*
تغير معطيات وزارة الداخلية صاحبها حملة مكثفة من قبل المرشحين للرئاسيات للحث على المشاركة بقوة في الاستحقاقات، بدليل أن خطابات ومداخلات المتسابقين على كرسي المرادية تمحورت جميعها حول هذه النقطة الحساسة، بسبب الانطباع السيء الذي تركته الانتخابات التشريعية والمحلية جراء التراجع المفاجئ لنسبة المشاركة فيها.
*
وتجري منذ يومين تحضيرات حثيثة من أجل تجهيز مراكز الاقتراع بالوسائل الضرورية في مثل هذه المواعيد الانتخابية، فقد منحت وزارة الداخلية لتلاميذ المؤسسات التعليمية التي ستتحول إلى مراكز انتخابية غدا الخميس، عطلة مدتها ثلاثة أيام كاملة قصد تمكين الجماعات المحلية من تهيئتها بغرض استقبال الناخبين.
*
وتتزامن هذه التحضيرات مع نزول أعضاء اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات إلى الولايات من أجل معاينة الوضع عن قرب، والوقوف على المصاعب التي قد تعيق السير الحسن للعملية الانتخابية قصد تذليلها، ويتم ذلك في ظل حالة الجمود التي ما تزال تطبع عمل لجنة محمد تقية، التي لم يعقد مكتبها الوطني سوى اجتماعا واحدا فقط منذ تأسيس اللجنة، في حين ما تزال مداولات مرصوصة على مكتب منسق اللجنة في انتظار التوقيع عليها، منها تلك المتعلقة بالتوزيع غير العادل لتدخل المرشحين عبر القنوات الإعلامية الثقيلة، إلى جانب التجاوزات التي طبعت الحملة الانتخابية، مما يعني أن التوقيع عليها لم يعد يحمل أي أهمية، ولن يكون له أي جدوى الآن.