ثغرة بمبلغ 300 مليار ومقاولون تقاضوا مستحقاتهم مرتين ب 10 ملايير

عامان سجنا لمدير السكن الأسبق وإطارات بعنابة

القضاء يقول كلمته في الفساد
التمست النيابة العامة بمجلس قضاء عنابة، أمس، تأييد الحكم الصادر في حق المدير الأسبق للسكن والتجهيزات العمومية (س.ب) والقاضي بإدانته بعقوبة الحبس النافذ لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، كما التمست ذات الجهة تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية بعشرة ملايين سنتيم، في حق رئيس مصلحة التجهيزات العمومية (ق.ج) ورئيس مكتب الصفقات (ب.ه)،
*
إضافة إلى (ب.ع.م) الذي يشغل منصب رئيس مصلحة بمديرية السكن والتجهيزات العمومية، في الوقت الذي تم فيه التماس عقوبة عام حبسا نافذ في حق رئيس مشروع القطب الجامعي (ب.ع.ح) و كذا (ش.ر) موظفة بمكتب الصفقات، إلى جانب (س.م.س) إطار بالمصلحة التقنية مع تغريم كل واحد منهم بمبلغ 5 ملايين سنتيم، وإلتماس البراءة للمسمى (ب. عبد الوهاب) الذي كان يشغل منصب مدير السكن والتجهيزات العمومية لولاية عنابة تاريخ تسجيل مشروع القطب الجامعي البوني بعنابة، أوائل عام 2001، ونفس الشيء بالنسبة لأربعة مقاولين تعاملوا مع المديرية فيما يخص نفس المشروع.
*
وتعود وقائع هذه القضية، إلى أواخر عام 2005، عندما باشرت مصالح أمن ولاية عنابة، وبالضبط الفرقة الإقتصادية، تحقيقات معمقة، في مشروع إنجاز القطب الجامعي وذلك على خلفية الشكاوى العديدة، التي تلقتها ذات الجهة والتي تفيد بوجود تلاعبات وخروقات قانونية من طرف مسؤولين وإطارات بمديرية السكن، تتعلق أساسا بإبرام صفقات مشبوهة بطرق مخالفة للتشريعات المعمول بها، وذلك من خلال التواطؤ مع مقاولين، تحصلوا على إمتيازات كثيرة، عقب إستفادتهم من حصص في مشروع القطب الجامعي البوني، التحقيقات الأمنية أفضت إلى وجود تجاوزات خطيرة، تورط فيها موظفون، من خلال تعمدهم إستغلال النفوذ لتسهيل مهمة بعض التجار والمقاولين في الحصول على إمتيازات تتعلق بأشغال إنجاز بفواتير وهمية وأخرى بأسعار خيالية، كما كشفت ذات التقارير الواردة عن المصالح الأمنية، بأن إطارات بالمديرية عمدوا إلى الرفع من تكاليف الخرسانة المسلحة وهذا بعد التدقيق في الدفاتر المحاسبية وكذا الكشوف الكمية، وخلص التقرير إلى وجود ثغرة ب 300 مليار في ميزانية مشروع القطب الجامعي.
*
في الوقت الذي أثبتت فيه الخبرة القضائية، تورط إطارات بالمديرية في تجاوزات تتمثل في فتح مشاريع لمقاولين تقاضوا مستحقاتهم مرتين، وبمبلغ يفوق ال 10 ملايير سنتيم للعملية الواحدة، رغم أن دفتر الشروط، ينص على أن كل مقاولة، لابد أن تكون لها إستفادة واحدة، وتورط الإطارات فيما سمي بالفضيحة الكبرى رفقة مقاولين، من خلال إدراج عدة مشاريع غير موجودة أصلا في دفتر الشروط، تتمثل في الملحقات التي تم إسنادها إلى مقاولات بناء على الرشوة والمحاباة، ويتعلق الأمر بأشغال ردم الحفر والأعمدة الكهربائية والخرسانة المسلحة الى جانب مشاريع نزع الصخور، علما أن كل من المدير المتهم والمتابعين معه، حاولوا نفي جل التهم الموجهة إليهم، في الوقت الذي اعتبر محامو الدفاع، تقرير الخبرة مبالغ فيه، وغير منطقي، لتحال القضية على المداولات القانونية في إنتظار النطق بالحكم أوائل شهر ماي المقبل.
*