مصالح الأمن تنهي تحقيقاتها في ثغرة بأكثر من 65 مليار سنتيم بالجلفة

في أكبر فضيحة شملت رؤساء دوائر، مديرين، أميار ومقاولين

التحقيقات تصل إلى رؤوس مسؤولين
أنهت مؤخرا مصالح أمن دائرة حاسي بحبح بالجلفة التحقيق في ثغرة مالية تجاوزت 65 مليار سنتيم، في إطار التحقيق الذي باشرته منذ أشهر في تجاوزات مسجلة على مستوى خزينة ما بين البلديات بحاسي بحبح.
*
واستنادا لمعلومات تحصلت عليها »الشروق اليومي«، فإن هذا الملف من أكبر الملفات التي عرفتها ولاية الجلفة، بحكم الثغرة المقدرة بالملايير، وتسجيل حوالي 100 مشتبه فيه في هذه الفضيحة.
*
وقد باشرت مصالح أمن دائرة حاسي بحبح التحقيق في هذه الثغرة المالية، بعد اكتشافها من طرف المديرية الجهوية للخزينة ببسكرة، والتي أوفدت لجنة تفتيش وقفت على تجاوزات عديدة، وقد أحيل الملف بعدها على مصالح الأمن.
*
ويوجد من بين المشتبه فيهم مديرون تنفيذيون، رؤساء دوائر، أميار، مقاولون، ممونون، وموظفون، يقارب عددهم حوالي 100 شخص، وقد أنهت مصالح الأمن التحقيق في هذا الملف الذي سيحول على مكتب قاضي التحقيق لدى محكمة حاسي بحبح خلال أيام، إذ ستباشر العدالة تحقيقاتها في هذا الملف الشائك.
*
ولم تتمكن »الشروق اليومي« من معرفة تفاصيل أكثر عن هذه القضية، نظرا للسرية التي أحيط بها التحقيق الأمني، وقد سعت أطراف للتشويش على سير التحقيقات الأمنية نتيجة وزن الأسماء المشتبه بها، سواء تعلق الأمر ببعض المشتبه فيهم داخل الولاية أو خارجها.
*
وتتضمن التجاوزات تضخيما في الفواتير، تبديد وإهدار المال العام، وعدم تطبيق القانون في مختلف التعاملات، والتي تمت قبل سنوات.
*