علمت ''البلاد'' من مصادر مطلعة أن وكيل الجمهورية، لدى محكمة حاسي بحبح بالجلفة، قد استمع مؤخرا إلى36 شخصا ما بين مقاول وموظف على خلفية التحقيق القضائي المفتوح بخصوص الثغرة المالية التي تجاوزت 36 مليار سنتيم في حسابات خزينة ما بين بلديات حاسي بحبح بالجلفة، وهي القضية التي تفجرت منذ أكثر من عام بعد أن أودعت المديرية الجهوية للخزينة العمومية ببسكرة شكوى لدى الجهات المختصة بخصوص الثغرة المالية المذكورة. وكانت مصالح الأمن قد فتحت تحقيقا في القضية مسّ موظفين في الخزينة ومقاولين وممونين ورؤساء بلديات حاسي بحبح، عين معبد، الزعفران وحاسي العش، الذين تداولوا على رئاسة المجالس البلدية منذ سنة 1997، ليصل إجمالي من تم الاستماع إليهم إلى ما يقارب 100 شخص له علاقة بهذه الثغرة. وقد تجاوزت مدة التحقيق الأمني أكثر من عام، لتتم إحالة ملف القضية على وكيل الجمهورية بمحكمة حاسي بحبح الذي وجه استدعاءات إلى 36 شخصا ما بين مقاول وموظف بخزينة ما بين البلديات. وتذهب مصادر ''البلاد'' إلى أن التحقيق قد يتوسع ليمسّ أطرافا أخرى لها علاقة بهذه الثغرة التي أفرغت خزينة ما بين بلديات حاسي بحبح بالجلفة.
