المؤبد لمزوري شهادات الميلاد

أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو كل من (غ.ح)، (م.م)، (أ.ع) بعقوبة المؤبد، فيما نطقت ب 20 سنة سجنا نافذا ضد كل من (ن.م)، (م.ق)، (ف.ص) لارتكابهم جناية التزوير واستعمال المزور طبقا للمواد 215 و216 من قانون العقوبات.
حيثيات القضية حسب ماورد في قرار الإحالة تعود إلى تاريخ 25 جويلية 2006 حين تلقت النيابة العامة بمحكمة عزازة شكوى من طرف مجهول من فرنسا (باريس)، مفادها وجود تزوير وتلاعبات في عقود الحالة المدنية لبلدية مقلع، وذكر أسماء بعض الأشخاص وهم (ف.ص)، (م.م)، وأشار إلى أن (ف.ص) تمكن من الحصول على الجنسية الفرنسية بتزوير وثائق الحالة المدنية الخاصة به، وبناء على تعليمات وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازة، قامت مصالح الضبطية القضائية بالتحريات، حيث تلقت إرسالية من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "انتربول" للتأكد من صحة شهادات الميلاد والسوابق العدلية للأشخاص المعنيين بها، كما أشارت الإرسالية إلى أن التحريات التي أجريت بفرنسا أظهرت أن كلاّ من المدعو (غ.ح)، (م.م)، (م.ق)، (ن.م)، (ف.ص)، (أ.ع) تحصلوا على الجنسية الفرنسية وذلك باستخراج شهادات ميلاد بلديات غير بلدياتهم الأصلية، كما زوروا أسماء أمهاتهم وانتسبوا إلى جد فرنسي الجنسية، وبناء على ذلك انتقلت مصالح الأمن إلى بلدية عزازة، تيزي وزو، مقلع، صوامع، آيت خليلي والأربعاء ناث إيراثن، حيث تبين أن هذه الأخيرة أصدرت 19 شهادة ميلاد مزورة، استغلها المتهمون للحصول على الجنسية الفرنسية، وباشر قاضي التحقيق الإجراءات القانونية وتم سماع رئيس بلدية صوامع (ب.م) الذي علم بخبر تزوير عقود الحالة المدنية بفرع آيت زلال التابع لبلدية صوامع، وذلك قبل توليه منصب رئاسة المجلس الشعبي البلدي وأكد أن المتهمين (غ.ح)، (م.م) (أ.ع) كانوا موظفين بملحقة آيت زلال، وكانوا وراء تحرير وثائق مزورة للحصول على الجنسية الفرنسية، وساعدوا المتهمين الآخيرن للحصول عليها، وهم حاليا يتواجدون خارج الوطن.
ممثل الحق العام خلال تدخله التمس تسليط أقصى عقوبة ضد المتهمين، وبعد المداولة وتطبيقا لإجراءات التخلف عن الجلسة نطقت المحكمة بالمؤبد غيابيا ضد (غ.ح)، (م.م)، (أ.ع)، وب 20 سنة سجنا غيابيا ضد (ن.م)، (م.ق)، (ف.ص) لارتكابهم جناية التزوير واستعمال المزور وتغريمهم ب 2 مليون دج.