وزارة التجارة تتبنى إجراءات صارمة لمحاربة السلع المستوردة برا

بعد أن تحولت الجزائر إلى مفرغة عمومية

شددت الحكومة من إجراءاتها الرقابية على كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، بهدف تضييق الخناق على السلع المستوردة، بعد ما وقفت على محدودية الإجراءات المعمول بها، والتي عجزت عن الوقوف في وجه طوفان السلع المقلدة والمغشوشة، التي تدخل التراب الوطني سنويا وتسببت في إغراق السوق المحلية بمنتوجات أجنبية لا ترقى للمواصفات الدولية.
* الإجراءات الجديدة توجت لقاء جمع وزير التجارة الهاشمي جعبوب بمسؤولي المصالح الجهوية للتجارة ومصالح المراقبة العاملة على مستوى الحدود، بحيث تقرر "استحداث آلية معلومات" أوكلت لها مسؤولية متابعة وتقييم المبادلات التجارية من وإلى الجزائر، ستمس في مرحلتها الأولى عمليات استيراد السلع، التي سجلت طفرة نوعية منذ دخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي حيز التنفيذ في سبتمبر 2005، وكذا تنامي شركات الاستيراد والتصدير، التي لم تتورع في إغراق السوق الوطنية بسلع مقلدة ومغشوشة، صارت تهدد الصحة العمومية جراء نوعية المواد الأولية التي استعملت في تصنيعها.
* ومن شأن هذه الآلية أن تفتح المجال أمام وزارة التجارة كي تتعرف يوميا، من خلال المعلومات الدقيقة التي تتوصل إليها من الرقابة الصارمة والشديدة على مختلف عمليات الاستيراد، التي تسمح لها بالتدخل في الوقت المناسب لمصادرة السلع المعنية، في "حالة اكتشاف منافسة غير مشروعة من شأنها أن تمس بالمنتوج الوطني".
* وركزت الوزارة في إجراءاتها الجديدة على عامل النوعية من خلال تشديد آلية الرقابة على "عملية الوسم"، وهي العلامة التي يجب أن تتضمن المعلومات التقنية والفنية المتعلقة بالمنتوج ومصدره والشركة المستوردة وهويتها وتاريخ الصنع ونهاية الصلاحية، مع إلزامية أن تكون هذه المعطيات باللغة العربية، وهي الجوانب الغائبة عن الكثير من السلع المستوردة التي تعج بها السوق الوطنية.
* وينتظر أن تتوسع هذه الإجراءات حسب وزير التجارة، لتشمل عمليات تصدير السلع في مرحلة ثانية، وهي العملية التي تندرج فيسياق حماية السلع الجزائرية من أي إجراء عقابي، وصيانة سمعتها في الخارج.
* الحد من الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الوطني من جراء الانفتاح العشوائي لعملية التجارة الخارجية، فضلا عن البنود المجحفة التي تضمنها اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي، التي تتطلب ضرورة القيام بإعادة تقييم لنتائج الأربع سنوات الأولى من تطبيق الاتفاق، وهي النقطة التي أقرها الطرفان الأوربي والجزائري خلال المفاوضات، والتي أصبحت اليوم مطلبا ملحا من المتعاملين الجزائريين الذين وجدوا متاعب كبيرة في تسويق منتجاتهم المختلفة في بلدان الاتحاد الأوروبي بسب العراقيل الحمائية التي تمارسها مجموعة ال 27.