زيادة مرتقبة في تسعيرة المياه لكبار المستهلكين

سلال أكد أنها للحفاظ على التوازنات المالية للوكالة الوطنية للسدود

إعادة النظر في تسعيرة استغلال المياه لكبار المستهلكين
كشف وزير الموارد المائية عبد المالك سلال أن الحكومة تعمل على دراسة إعادة النظر في تسعيرة استغلال المياه، قصد الحفاظ على التوازنات المالية للوكالة الوطنية للسدود، وتجنيبها الخسارة والفارق الذي تدفعه ضمن سياسة دعم التسعيرة المعتمدة.
*
*
وأوضح سلال خلال الزيارة التفقدية التي قادته لمشروع سد كدية أسردون بولاية البويرة أمس، أن الوكالة الوطنية للسدود التي تعمل على تسيير 32 سدا، بحاجة إلى ترشيد نفقاتها، مشيرا إلى أن الزيادة المقترحة ستمس شريحة المستهلكين الكبار الذين يتجاوز حجم استهلاكهم 80 مترا مكعبا، في حين أكد أن الدراسة التي ستفصل في نسبة الزيادة، ستشرف على ضبطها لجنة خاصة مرتقب تنصيبها في غضون الأيام القليلة القادمة، نافيا بالمناسبة أي زيادات بخصوص من وصفهم بالمستهلكين الصغار، موضحا في هذا الإطار أن الاستهلاك عندما يفاوت مستوى 80 مترا مكعبا يصبح يكلف دينارا إضافيا عن كل متر مكعب، مشيرا الى أن هذه الزيادة تتكفل الجزائرية للمياه والديوان الوطني لتطهير المياه بجمعها وتوجيهها للوكالة الوطنية للسدود حتى تحول لدعم ميزانية تسيير الوكالة التي ينتظر أن يقفز عدد السدود التي تشرف على تسييرها الى 80 سدا في غضون 2014 .
*
وطمأن القائم على قطاع المياه المواطنين أن التزويد بالمياه خلال الصائفة القادمة سيكون بصفة مستمرة و24 ساعة على 24 ساعة بكامل ولايات الوطن، مرجعا ذلك الى ارتفاع منسوب المياه، على خلفية نسبة التساقط المسجلة طيلة فصل الشتاء.
*
وبخصوص المشاريع الكبرى للقطاع أوضح سلال أن كل المشاريع التي انطلق إنجازها تشارف على الانتهاء سنة 2010، بعد أن تم تسليم سد بني هارون ذو طاقة 750 مليون متر مكعب، في انتظار تسليم سد كدية أسردون ثاني أكبر السدود الوطنية بطاقة 150 مليون متر مكعب، دون إغفال مشروع التحويلات الكبرى من ولاية عين صالح الى تمنراست الذي سيدخل حيز التنفيذ، وهي مجموع المشاريع التي قال بشأنها عبد المالك سلال إنها ستنهي أزمة المياه بالجزائر بصفة نهائية.