بارونات الإسمنت في الشلف متهمون بإخفاء الملايير عن الضرائب

صفقات تجارية مشبوهة تجر بعضهم إلى محكمة الجنايات

أفاد مصدر موثوق ل "الشروق اليومي" أن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الشلف أحالت ملف ستة أشخاص على محكمة الجنايات للنظر في قضيتهم التي تضمنت اتهامات من العيار الثقيل، تتعلق بالتهرب الضريبي والغش إلى جانب الإدلاء بتصريحات كاذبة.
*
* ويأتي ذلك، حسب ذات المصدر، بعد الانتهاء من التحقيق في رسالة رفعها أحد تجار الإسمنت إلى مصالح الدرك كشف فيها نشاط هؤلاء في "تجارة الإسمنت مع ممارسة الرشوة وتبادل صفقات تجارية مشبوهة وبيع سندات ووصلات الإسمنت بطرق غير قانونية في موقع غير بعيد عن مقر مصنع الإسمنت بالولاية"، علما أن رسالة هذا التاجر الذي يبدو أنه لجأ إلى ذلك لأجل تصفية حسابات قديمة بينه وبين هؤلاء، فجرت قنبلة ذات وزن كبير بخصوص النشاطات المشبوهة التي تمحور كلها حول التهرب الضريبي مع الغش والتصريح الكاذب في أعقاب قيام الجهات المعنية بالتحقيق مع الأشخاص المتهمين الذين أوردهم في رسالته النارية، حيث لم تتوان بعدها عن تحويل ملفهم إلى العدالة، حيث تم وضع ملفهم على طاولة وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقادير قبل أن يقوم الأخير بتحويله إلى غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الشلف وإحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكمة المتهمين والفصل في قضيتهم التي تعتبر من بين القضايا الخطيرة والثقيلة التي تم الكشف عنها وتفجيرها في الوقت الحالي بعد أن أظهرت قضية هؤلاء المتهمين أن كل طرف منهم متهم بالتهرب الضريبي بحجم مالي يتراوح بين المليار و5 ملايير سنتيم.
*
* وحسب ذات المصدر، فإنه لا يستبعد أن تقوم محكمة الجنايات بالولاية ببرمجة قضيتهم في الدورة الجنائية المقبلة مع مطلع الخريف المقبل، علما أن إدارة المصنع تم أيضا التحقيق معها والاستماع إلى الأطراف العاملين فيها بخصوص هذه القضية، حيث نفت حسب مصادرنا علاقتها بهؤلاء الأطراف المتهمين.
* جدير بالذكر أن مصنع الإسمنت بات في الآونة الأخيرة تحت أعين الجهات المعنية التي لم تتوقف أبدا عن التحقيق في العديد من القضايا بمثل هذا النوع.