بتهمتي المتاجرة في مواد ممنوعة ومساندة جماعة إرهابية : 6 من تجار الأسمدة الكيمياوية أمام جنايات الشلف

علمت ''البلاد'' من مصدر موثوق أن غرفة الاتهام، لدى مجلس قضاء الشلف، أحالت ملف التجار الستة الموقوفين على خلفية حجز مصالح الدرك في مناطق مختلفة بولاية عين الدفلى حمولات معتبرة من الأسمدة الكيمياوية دون رخصة، على محكمة جنايات الشلف حيث ترتقب محاكمتهم في الدورة الجنائية المقبلة المقرر أن تنطلق في الربيع الداخل.
وحسب المصادر ذاته فإن غرفة الاتهام كيفت قضية هؤلاء التجار الكبار في العطاف وتيبركانين ومناطق أخرى في عين الدفلى بجناية مساندة جماعة إرهابية والمتاجرة في الأسمدة الكيمياوية دون رخصة.
وكانت مصالح الدرك بالعطاف قد أوقفت هؤلاء التجار على خلفية ورود معلومات في المنطقة تفيد بمتاجرتهم في الأسمدة الكيمياوية، منها الفوسفات والمواد الآزوتية، وجاء ذلك بعد مداهمة مستودعاتهم عن طريق تعليمة نيابية.
وأكدت المصادر نفسها أن الأسمدة التي استرجعتها مصالح الدرك تستعمل في صناعة المتفجرات.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن أغلب المواد الكيمياوية المسترجعة من الفوسفات والبوتاسيوم والآزوت محولة دون رخص وفواتير، مما جعل منع بيعها لدواعٍ أمنية، بالإضافة إلى توجيه مصالح الدرك الوطني تعليمات تفيد بتشديد الحراسة والتفتيش على هذا النوع من المواد الخطيرة، مخافة وقوعها في قبضة تنظيمات إرهابية.