مواطنو ڤالمة يعتصمون أمام قصر الحكومة احتجاجا على الإقصاء من السكن

الداخلية وعدتهم بإيفاد لجنة للتحقيق في قائمة المستفيدين

تنقّل، أمس، أزيد من 80 شخصا من ولاية ڤالمة إلى العاصمة للإحتجاج أمام قصر الحكومة على قائمة المستفيدين من السكن الإجتماعي التي تم الإعلان عنها نهاية الأسبوع الماضي، وطالبوا من وزارة الداخلية بالإسراع في إيفاد لجنة تحقيق في المستفيدين الشرعيين من السكّن بڤالمة.
*
اعتصام هؤلاء جاء عقب رفض والي ڤالمة استقبال العائلات المقصية من الإستفادة من السكن الإجتماعي حسب ما أفاد به ممثّلون عن المحتجين ل"الشروق اليومي" بعد أن قام أزيد من 100شخص في الطعن في القائمة التي تم الإعلان عنها بتاريخ 19 ماي الجاري والتي تحمل 485 مستفيد على اعتبار "أن أغلب المستفيدين خارج ولاية ڤالمة وميسورو الحال"، وكشفوا أيضا أنّه تم إلغاء حوالي 9 مستفيدين منذ حوالي عام قبل أن يتم الإعلان عنها مؤخرا، وتساءلوا عن المقاييس التي تم اعتمادها في انتقاء المتضررين الذين هم في أمس الحاجة للسكن الإجتماعي في وقت أُدرجت في القائمة أسماء لأشخاص من ولاية قسنطينة وحتى من فرنسا -يضيف هؤلاء-
*
واغتنم المحتجون فرصة تنقّلهم للعاصمة للمطالبة برحيل والي ولايتهم بسبب غّياب التنمية بأغلب بلديات الولاية باستثناء ما وصفوه ب"سياسة البريكولاج والأشغال الترقيعية للأرصفة والطرقات التي تنتهجها السلطات المحلية من حين لآخر". يحدث هذا في وقت يستعين أغلب المواطنين بخدمات الولاية المجاورة "عنابة".
*
واستنادا لروايتهم فإنه عند تنقّلهم لمقر ولاية ڤالمة وبعد رفض الوالي استقبالهم، منعهم أعوان الأمن من الاعتصام أمام مقر الولاية وعندما هدّدوهم بنقل انشغالهم للعاصمة فقد منعوهم أعانو الأمن من الإستعانة بحافلات النقل وهو ما دفع أغلبهم للتنقل عبر "سيارة الأجرة".
*
وقد تم استقبال ممثلين عنهم أمس من قبل مسؤول بوزارة الداخلية والذي تمكّن من امتصاص غضبهم من خلال وعده لهم بإيفاد لجنة تحقيق في أقرب الآجال إلى ولاية ڤالمة للتحقيق في قضية المستفيدين من السكن الاجتماعي.