صندوق خاص لتعويض ضحايا الإرهاب وأحداث الربيع الأسود

القراران وقعهما زرهوني وجودي منذ أيام

صورة من الأرشيف
* الدولة رصدت مليون ونصف مليون دولار عند بداية منح التعويضات
*
أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرارا وزاريا مشتركا يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المقيدة في حساب التخصيص تحت عنوان "صندوق تعويض ضحايا الإرهاب"، موازاة لإصدارها قرارا آخر يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المقيدة في حساب صندوق تعويض ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية وترقية المواطنة.
*
وجاء في قرار وزارة الداخلية، الذي أصدرته مشاركة مع وزارة المالية، أنه تقرر أن تشكل مساهمة صندوق التضامن الوطني بنسبة يحددها الوزير المكلف بالمالية، والتخصيصات السنوية المحتملة من ميزانية الدولة إيرادات هذا الحساب، في حين ستوجه نفقات هذا الحساب الى تعويضات عن الأضرار الجسدية والمادية التي تلحق بالأشخاص الطبيعيين إثر أعمال إرهابية أو حوادث واقعة في إطار مكافحة الإرهاب، كما سيغطي حساب هذا الصندوق اشتراكات الضمان الاجتماعي وكذا تغطية المصاريف الناتجة عن مجانية النقل بالنسبة لضحايا الإرهاب، والمصاريف الناتجة عن الخبرات وكذا تغطية المصاريف الناتجة عن تسخير الخبرات.
*
في السياق ذاته، تقرر توجيه جزء من إيرادات صندوق تعويض ضحايا الإرهاب، تسديد أحكام القضاء الصادرة تطبيقا للمادة 40 من القانون رقم 99-08 المؤرخ في 13 يوليو سنة 1999 والمتعلق باستعادة الوئام المدني، كما يعنى الصندوق بتعويض ذوي حقوق ضحايا المأساة الوطنية المتعلقة بالمعاشات الشهرية والرأسمال الإجمالي الذي حددته المراسيم الرئاسية المتضمنة إجراءات تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
*
أما القرار الوزاري المشترك الثاني الذي وقعه كل من وزير الدولة وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني ووزير المالية كريم جودي، فيتعلق بتحديد قائمة الإيرادات والنفقات المقيدة في حساب التخصيص الخاص الذي عنوانه صندوق تعويض ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث، التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية وترقية المواطنة، أو ما يعرف بذوي حقوق أحداث الربيع الأسود، إذ أن موارد هذا الصندوق ستوجه حصريا إلى تغطية المعاشات والريوع الشهرية والرأسمال الإجمالي لفائدة ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية وترقية المواطنة، وكذا اشتراكاتها في الضمان الاجتماعي.
*
وحدد القرار بوضوح مصادر إيرادات هذا الحساب، الذي يساهم فيه كل من صندوق التضامن الوطني بنسبة يحددها الوزير المكلف بالمالية والتخصيصات السنوية لميزانية الدولة.
*
وحسب آخر التصريحات الرسمية الصادرة عن وزير التضامن الوطني، جمال ولد عباس، فإن الدولة خصصت نحو مليون و500 ألف دولار أمريكي للتكفل بضحايا الإرهاب، صرف منها حتى الآن ما يقارب 500 ألف دولار جراء قبول 6952 ملف لعائلات الضحايا من أجل تعويضهم والتكفل بهم، لاسيما من الأسر الفقيرة وأكد أن الدولة تتكفل بملفات العائلات المعوزة التي تورط أحد أفرادها في الإرهاب، إضافة إلى ملفات الأشخاص المطرودين من عملهم بسبب وقائع مرتبطة بالمأساة الوطنية.
*
وبخصوص ملف إعادة إدماج فئة التائبين في مناصب عملهم مجددا، ذكر نفس المصدر أنه تم إحصاء ما يقارب 5000 عامل من هذه الفئة، مستبعدا إمكانية توظيفهم مرة أخرى، في المناصب الحساسة كالتربية أو في المساجد، ورغم تصريحات الوزير المتعلقة بإجراء دراسات إحصائية لمعرفة عدد الأطفال غير الشرعيين، من بينهم الذين ولدوا في معاقل الإرهاب، وذلك تمهيدا لإعداد مشروع قانون يفرض إجراء تحاليل مخبرية لإثبات الأبوة، فإن هذا المشروع يبقى من دون أن يرى النور.