حماس توافق على تهدئة 18 شهرا تشمل رفع الحصار وفتح المعابر

تريد ضمانات تلزم الكيان الصهيوني ببنود التهدئة

توصل وفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلال مفاوضاته مع مدير المخابرات المصرية الوزير عمر سليمان بالقاهرة إلى اتفاق ينص على تطبيق تهدئة مع الاحتلال الصهيوني مدتها عام ونصف العام. ويشمل إعلان التهدئة وقف الأعمال الحربية من الجانبين، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة وفتح معابره مع باقي أجزاء فلسطين المحتلة.
جاء الإعلان بعد بدء لقاء وفد من حماس يضم قياديين من الداخل والخارج برئاسة موسى أبو مرزوق نائب رئيس مكتبها السياسي بالقاهرة مع مدير المخابرات المصرية اللواء "عمر سليمان" سعيا لتثبيت تهدئة مع تل أبيب، وتحقيق مصالحة فلسطينية فلسطينية.
وذكرت مصادر صحفية أن إعلان التهدئة هو عبارة عن "عناوين عامة" وأن البحث مع سليمان يجري حول التفاصيل، مضيفا أن حماس تريد "ضمانات تلزم الكيان الصهيوني بالالتزام ببنود التهدئة وعدم إغلاق المعابر مجددا.
ومضى إلى القول إن أفكارا يجري تداولها مع سليمان من قبيل تشكيل آلية لمتابعة تنفيذ الاتفاق بإشراف مصري ومشاركة دول أخرى لم يحددها. وقال إن حماس تريد أيضا كشفا بالمواد التي يصر الاحتلال على عدم إدخالها إلى القطاع ريثما يتم إبرام صفقة تبادل أسرى فلسطينيين بالجندي الأسير جلعاد شاليط.
وتحدث ممثل حماس عن أن البحث مع الجانب المصري يشمل أيضا هوية الجهة التي ستعلن هذا الاتفاق هل هي الفلسطينيون أم الجهة الراعية (أي القاهرة) مشددا على أن وفد الحركة سيبقى بالقاهرة بانتظار رد الصهاينة على الأسئلة.
وذهب إلى القول إن الأسئلة طرحت على الجانب المصري مضيفا "نحن ننتظر رد الجانب الصهيوني" وأن الوفد بقيادة أبو مرزوق "مفوض بإبرام هذا الاتفاق". وأوضح أن الإعلان عن الاتفاق سيتم "بعد ورود الرد الصهيوني" بحضور الفصائل الفلسطينية.
ونقل المصدر عن ممثل حماس "إذا رفضت الحكومة (الصهيونية) المقبلة الاتفاق يتوجب عليها تحمل مسؤولية التراجع عنه وبدء دورة العنف من جديد.
وكشف المصدر أن مفاوضات تضم مصر وحماس والسلطة الفلسطينية ستبدأ بعد إعلان التهدئة مع تل أبيب "للتوصل إلى صيغة مؤقتة لتسيير معبر رفح.
وذكر أن الاتفاق المؤقت حول رفح سيعمل به "ريثما يتم الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، بعد الحوار الوطني الفلسطيني الذي ستستضيفه القاهرة في 22 فبراير الجاري، وتبحث فيه سبل تحقيق مصالحة وطنية فلسطينية، وفق وثيقة قدمتها مصر للفصائل المصرية.
وحسب وثيقة الدعوة المصرية فإن الحوار الذي سيلتئم بمشاركة الأمناء العامين للفصائل أو من ينوب عنهم سيهتم بمناقشة لجان خمس تم الاتفاق على تشكليها وفق مبادرة الحوار المصرية التي باءت بالفشل بوقت سابق من العام الماضي.
وعقب الاتفاق على تشكيل ومهام اللجان، من المقرر أن تجتمع اللجان الخمس بالقاهرة ابتداء من السبت 28/2/2009 ولمدة ثلاثة أيام من أجل الوصول إلى وثيقة اتفاق وطني لإنهاء الانقسام.
وتقترح القاهرة بالوثيقة أيضا أن تشارك كافة التنظيمات الفلسطينية باللجنة الخاصة بمنظمة التحرير الفلسطينية، بينما تشارك كل من حماس وفتح وخمسة فصائل يتم التوافق عليها باللجان الأربع الأخرى التي ستناقش القضايا التالية:
لجنة الحكومة
لجنة الأجهزة الأمنية
لجنة الانتخابات
لجنة المصالحة الداخلية
وكانت مصادر فلسطينية ذكرت أن القاهرة وجهت الدعوة إلى جميع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية ورئيس السلطة محمود عباس لحضور مؤتمر المصالحة الفلسطينية، للوصول إلى نتيجة حاسمة لجميع الملفات المطروحة.