ولاية المسيلة تتصدر قائمة الولايات الأكثر تضررا من سرقة المواشي

كشف العقيد زغيدة جمال رئيس قسم الشرطة القضائية بالقيادة العامة للدرك الوطني أن وحدات الشرطة القضائية وفي إطار إعادة تقويم تقنيات وطرق التحري وتحفيز التحقيقات القضائية تدعمت ب24 فصيلة أبحاث، 6 فرق أبحاث، بالإضافة إلى 7 مراكز للشرطة القضائية بوحدات حرس الحدود،51 خلية متخصصة و27 فوج سينوتقني، مضيفا أنه من أجل محاربة الجريمة بكل أنواعها تم تكييف سلسلة الشرطة القضائية بإنشاء قسم الشرطة القضائية على مستوى قيادة الدرك الوطني، المصلحة المركزية للتحريات الجنائية، مصالح جهوية للشرطة القضائية، فصائل الأبحاث على مستوى المجموعات الولائية، فرق الأبحاث والفرق الإقليمية.
وأضاف العقيد زغيدة خلال الندوة الصحفية التي عقدت نهاية الأسبوع الماضي في قيادة الدرك الوطني بالشراقة، أن عدد الاعتداءات المسجلة ضد الممتلكات انخفض بنسبة 7.18 بالمائة خلال سنة ,2009 حيث تم معالجة 7932 قضية على المستوى الوطني، مبرزا في ذات السياق انخفاض نسبة السرقات ضد الممتلكات مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في سرقة المواشي والسيارات، حيث تم تسجيل 7 آلاف حالة و 932 قضية معالجة، أي بنسبة 79.26 بالمائة من الاعتداءات ضد الممتلكات، وأكد زغيدة أن ولاية وهران تأتي في طليعة الولايات الأكثر تضررا وذلك حسب عدد القضايا بتسجيل 650 قضية تليها كل من الجزائر ب 617 قضية متبوعة بولاية سطيف ب 502 قضية. وفي ذات السياق أبرز زغيدة أن سرقة المواشي قد سجلت تزايدا ملحوظا، خصوصا على مستوى الولايات المعروفة بتربية الأغنام والمواشي الواقعة بمحاذاة الشريط الحدودي، مما يسمح بسهولة تهريبها وجني أموال طائلة من ورائها. حيث عالجت وحدات الدرك الوطني خلال سنة 2009 حوالي 1142 قضية، أي بنسبة تقدر ب 30.53 بالمائة، أفضت عن إيقاف 726 شخص منهم 380 أودعوا الحبس نتيجة سرقة 20 ألف و737 رأس ماشية. وفي سياق متصل أكد زغيدة أن الولايات الأكثر تضررا في هذا النوع من الإجرام هي ولاية المسيلة، سطيف، تبسة والمدية، مبرزا أن ولاية المسيلة قد احتلت المرتبة الأولى لسرقة المواشي بها، حيث عالجت وحداتهم 2144 قضية، لتحتل ولاية سطيف المرتبة الثانية بمعالجة 1789 قضية، ثم ولاية تبسة ب1278 قضية، وولاية المدية 1277 قضية. ومن أجل مواجهة هذا النوع من الإجرام كيفت مؤسسة الدرك الوطني كافة وسائلها وطرق عملها من خلال تفعيل تشكيلات محاربة مختلف أشكال ومظاهر الجريمة.