أفاد العقيد زغيدة جمال عبد السلام، رئيس قسم الشرطة القضائية بقيادة الدرك الوطني، أمس، أن المصلحة المركزية للتحريات الجنائية ذات الطابع الوطني التي أنشئت السنة الماضية، قد تعززت بتخصصات جديدة تواكب تطور الإجرام المنظم بهدف التصدي له. وأشار العقيد زغيدة في ندوة صحفية أمس، بمقر قيادة الدرك الوطني حول حصيلة نشاط الشرطة القضائية لوحدات الدرك عبر التراب الوطني خلال الأشهر الستة من سنة 2009إلى هيكلة سلسلة الشرطة القضائية موازاة مع تطور الجريمة المنظمة، حيث قُسمت هذه الهياكل إلى وحدات تتكفل بالتحريات وأخرى مسندة، حيث تم خلال السنة الماضية إنشاء مصلحة مركزية وطنية للتحريات الجنائية، مهمتها متابعة الجريمة المنظمة ورصد الأعمال اللصوصية الكبرى. كما تستقبل جميع المعطيات حول مختلف القضايا ثم تقوم بتنسيق العمل بين مصالح الشرطة القضائية عبر كامل النقاط الأمنية الموزعة عبر التراب الوطني، وتزويدها بالمعلومات المستقاة من خلال تحليل القضايا لاستغلالها في أبيات البحث والتحري. وأضاف العقيد زعيدة أن هذه المصلحة قد تعززت بتخصصات جديدة في ميدان التحري تواكب تطور الإجرام المنظم وشبكات الإجرام بهدف التصدي لها. إلى جانب ذلك تقوم المصالح الجهوية للشرطة القضائية المتواجدة بكل من ولايات البليدة، وهران، بشار، ورفلة، قسنطينة وتمنراست بتنسيق نشاطات وحدات الشرطة القضائية وتدعيمها بوسائل التحريات والأبحاث لا سيما عندما يتعلق الأمر بالقضايا المعقدة. أما محليا فقد استحدثت في جميع المجموعات الولائية للدرك فصائل الأبحاث، تقوم بالتحقيق في القضايا ذات الطابع الجنائي. أما قسم الشرطة القضائية بالقيادة المركزية للدرك الوطني فيقوم بإدارة وتوجيه نشاطات الشرطة القضائية وتوفير الهياكل لمتابعة الإجرام وتهديداته وأخطاره. وذكر ذات المتحدث أن جميع هذه الهياكل مدعمة بقدرات عالية في التحري والبحث الاجرامي والجنائي، على غرار المعهد الوطني لعلم الإجرام والأدلة الجنائية، وأجهزة التعريفات على غرار نظام ''أفيس'' الخاص برفع البصمات و''إبيس'' المتخصص في تحديد نوعية الأسلحة المستخدمة في مختلف الجرائم.
