أردوغان يطالب بوضع حد للتنكيل بالايغور .. ودعوات لمقاطعة بضائع الصين

توتر بين أنقرة وبكين على خلفية أحداث اقليم شينغيانغ

حثّ رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان السبت الإدارة الصينية على وضع حد للتنكيل بالاويغور المسلمين الناطقين بالتركية، معربا من جديد عن تضامن تركيا مع هؤلاء المسلمين. وقال أردوغان في خطاب ألقاه خلال اجتماع لحزبه العدالة والتنمية الحاكم نقلته القنوات التلفزيونية: "نطالب الحكومة الصينية بالتخلي عن التنكيل لأنه لن يعود عليهم بالنفع".
*
وأكد أردوغان أن أي دولة وأي مجتمع يعتدي على حياة وحقوق مدنيين أبرياء لا يمكن أن يضمن أمنه ورخاءه، مشيرا من جديد إلى حدوث "فظاعات" خلال الاضطرابات القومية التي تشهدها منذ الأحد ارومتشي عاصمة شينجيانغ والتي أوقعت 184 قتيل على الأقل وفقا للسلطات الإقليمية، وما بين 600 إلى 800 قتيل، حسب المعارضة الايغورية. وأكد أردوغان أن بلاده لا يمكنها السكوت عن هذه "الفظاعات"، معتبرا أن معاناة الايغور هي معاناة تركيا. وكان أردوغان قال الجمعة في مؤتمر صحفي في أنقرة لدى عودته من ايطاليا حيث شارك في اجتماع مجموعة الثماني أن "ما يجري في الصين من أحداث نوع من الإبادة، ولا توجد طريقة أخرى للتعبير عن هذه الأحداث".
*
ومن جانبه رفض رئيس البرلمان التركي كوكسال توبتان أسلوب استخدام البطش والعنف ضد الايغور وقال: إن مسألة وجود دولة قوية لا يبرر لها الإفراط في القوة ضد المدنيين الأبرياء العزل بالشكل الذي حدث في شينغيانغ.
*
وفي ذات السياق، قدمت وزيرة الدولة التركية لشؤون المرأة والأسرة علية كاواف استقالتها من عضوية لجنة الصداقة البرلمانية التركية الصينية. وذكر بيان صدر عن مكتبها أن كاواف أعربت عن عميق حزنها وأسفها تجاه التطورات المأساوية التي شهدها إقليم شينجيانج في الصين، حيث قتل وأصيب المئات. وانضمت الوزيرة التركية بذلك إلى عدد من نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، وأحزاب المعارضة الذين استقالوا من المجموعة ليرتفع العدد إلى 61 نائبا استقالوا احتجاجا على أعمال العنف في الإقليم. ومن جهة أخرى ، دعا وزير الصناعة والتجارة التركي نهاد أرجون المواطنين إلى مقاطعة شراء المنتجات الصينية، احتجاجا على أعمال العنف التي شارك فيها الجيش والشرطة في الصين ضد المسلمين الايغور من سكان إقليم شينغيانغ.
*
وأكد أرجون في تصريح له أمس أن على المواطنين الأتراك أن يعبروا عن رد فعلهم تجاه هذه الجرائم الطائفية عن طريق مقاطعة منتجات هذا البلد الذي لا يحترم حقوق الإنسان، قائلا إننا لسنا مضطرين لشراء هذه البضائع الرديئة بسبب تدني أسعارها وعلينا أن ننظر باهتمام أكثر إلى مسألة عدم مراعاة حقوق الإنسان، وأن نعلن موقفنا بصراحة ووضوح.