"أسرتك2" مهدد.. أثار قرار الحكومة بمنع القروض الاستهلاكية ضجة في أوساط الشركاء والفاعلين في برنامج "أسرتك 2"، حيث يعتمد مشروع رئيس الجمهورية لربط 6 ملايين جزائري بالإنترنيت على القروض التي تمنحها ستة بنوك معتمدة للعائلات للجزائرية لاقتناء جهاز كمبيوتر مزود بخط انترنيت. * * وأوضح أمس، القائمون على المشروع أن مصير برنامج رئيس الجمهورية "أسرتك2" سيحدد بعد انقضاء العطلة السنوية لوزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال باعتباره المسؤول الأول عن المشروع بتكليف من رئيس الجمهورية شخصيا، مؤكدين أن قرار الحكومة بمنع البنوك من تقديم القروض الاستهلاكية بموجب نص المادة 75 من قانون المالية التكميلي "لا يرخص للبنوك بمنح القروض للأفراد إلا في إطار القروض العقارية" سيؤثر بشكل جذري على البرنامج ولكن نأمل أن يحمل الشطر الثاني من المادة "تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الحاجة عن طريق التنظيم" استثناءات بخصوص برنامج أسرتك 2 على حد تعبيرهم. * ووقعت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ست اتفاقيات تعاون مع ستة بنوك لتمويل برنامج "أسرتك 2" بمنح قروض استهلاكية للجزائريين ويتعلق الأمر بالبنك الجزائري الخارجي، البنك الوطني الجزائري، القرض الشعبي الجزائري، بنك التنمية المحلية، سوسيتي جنرال الجزائر، و"سيتلام"، إلا أن الاتفاقيات جمدت بموجب القرار. ومن جانبها طالبت عشر مؤسسات ناشطة في مجال المعلوماتية وأجهزة الإعلام الآلي ومساهمة في برنامج "أسرتك2" توضيحات من وزارة حميد بصالح حول مصير الاتفاقيات التي تجمع بينهما في ظل القرار الجديد. * وأعادت وزراة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بعث البرنامج الرئاسي "أسرتك" وفق إستراتيجية جديدة "أسرتك 2" بعد فشل البرنامج في طبعته الأولى منذ سنة 2005 وإلى نهاية سنة 2008 بنسبة فشل تتجاوز 90 بالمائة، حيث اعتمد الوزير بصالح بمجرد استلامه مهام الوزارة على حلول إنعاشية لإنقاذ المشروع باقتراح دعم مباشر على السعر الحقيقي للحواسيب المحمولة يقدر ب30 بالمائة وإشراك ستة بنوك معتمدة لمنح قروض استهلاكية للمواطنين الراغبين في اقتناء حواسيب آلية على أن يكون تسديد القرض بشكل تدريجي لمدة ثلاث سنوات سبق وأن صرح محي الدين أوحاج مستشار وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومسؤول مشروع "أسرة تك" أن المشروع سيعرف انطلاقة جديدة بعد تعثره لأكثر من مرة ما تسبب في استفادة أقل من 2.5 بالمائة من العائلات الجزائرية من امتيازات المشروع، مؤكدا بعث تحفيزات مهمة لم تكن في البرنامج الأول وعلى رأسها تخفيض الرسوم على القيمة المضافة من 17 بالمائة إلى 7 بالمائة وقروض بنكية مغرية مع التسديد بالتقسيط وبشكل مريح.
