مجلس الدولة يرفض طعون بعض القضاة في قرارات فصلهم

الدورات التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء عالجت 120 ملف في سنتين

رفض مجلس الدولة الدعاوى التي رفعها لديه بعض القضاة للطعن في قرارات سابقة أصدرها ضدهم المجلس الأعلى للقضاء خلال الدورات التأديبية المتتابعة التي عقدها منذ أكثر من سنتين، مقرا بذلك نهائيا الأحكام التي توجت بها الدورات التأديبية أشغالها تنهي خدمة عدد من القضاة بالعزل أو الإحالة المسبقة على التعاقد أو بإقرار عقوبات إدارية ومهنية مثل القهقرى في الرتبة.
*
وكان بعض القضاة قد واجهوا خلال مثولهم أمام المجلس الأعلى للقضاء تهما مختلفة غلبت عليها الأخطاء المهنية، لكنها لم تخل من تهم الرشوة والفساد واستغلال السلطة، وقالت مصادر قضائية مطلعة، أن قضاة مجلس الدولة واجهوا خلال نظرهم في الدعاوى المرفوعة إليهم إشكالية أساسية تتعلق بحق القضاة المحكوم عليهم في الطعن في الأحكام الصادرة ضدهم وبالتالي أهلية قضاة مجلس الدولة قانونا ليقبلوا من حيث الشكل قبل المضمون الدعاوى المرفوعة إليهم من زملائهم المفصولين عن الخدمة، وتشرح مصادرنا ذلك بوجود اتجاهين متناقضين في التعامل مع هذه الحالات.
*
فمن جهة تنص القوانين المنظمة لعمل المجلس الأعلى للقضاء على أن أحكامه من حيث المبدأ هي أحكام نهائية وغير قابلة للطعن أو الاستئناف، ومن جهة أخرى أقر اجتهاد قضائي أنه يمكن للقضاة اللجوء إلى مجلس الدولة وطلب إعادة النظر في الأحكام التي صدرت في حقهم على اعتبار أنها تخص العلاقة المهنية للقضاة مع هيئة إدارية ممثلة في وزارة العدل، التي تكفلت مصالحها التفتيشية بتكييف التهم وإعداد الملفات قبل عرضها على الدورات التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء.
*
ولاتزال هذه النقطة الخلافية محور نقاش مستمر داخل الجهاز القضائي، وترافع إطارات في نقابة القضاة وأخرى في مجلس الدولة أنه من حق هذا الأخير قبول الطعون ودراستها، وترى ان ذلك يشكل مستوى آخر من المعالجة من زاوية إدارية مهنية بين جهاز إداري عمومي والمستخدمين الذين يشرف على تسيير ملفات خدمتهم، في حين تتمسك وزارة العدل ومعها أغلبية أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بما نصت عليها القوانين التي تنص على أن أحكامه نهائية ولا مجال لمراجعتها، ولا تتعدى نسبة لجوء القضاة المحكوم عليهم تأديبيا للطعن لدى مجلس الدولة 20 بالمائة من القضايا التي تم عرضها منذ اكثر من سنتين وصدرت فيها أحكام بسبب أخطاء مهنية، حيث يعتقد الكثير من هؤلاء أن لا مجال لمراجعة الحكم الصادر ضده، وتشير المعطيات المتوفرة أنه منذ الدورة التأديبية الأولى قبل أكثر من سنتين إلى آخر دورة عقدت قبل أسابيع، وعددها ثماني دورات، تمت معالجة ملفات نحو 120 قاض ينتمون لمختلف الرتب والوظائف.