عزل تسعة قضاة بسبب الرشوة واستغلال النفوذ والإخلال بواجب التحفظ

المجلس الأعلى للقضاء فصل في 17 ملفا تأديبيا

أنهى، أول أمس، المجلس الأعلى للقضاء دورته التأديبية الأولى من السنة القضائية الجديدة، وفصل في 17 ملفا تراوحت العقوبات المسلطة على أصحابها من أقصاها المتمثلة في العزل إلى أدناها وهي التوبيخ. كشفت مصادر قضائية أمس ل"الفجر" أن الدورة التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء، التي اختتمت أول أمس، أصدرت عقوبة العزل من السلك القضائي ضد تسعة قضاة تختلف التجاوزات المرتكبة من طرفهم خلال المسار المهني. وقال المصدر إن هذه التجاوزات اختلفت بين أخطرها والمتمثلة في شبهة الرشوة واستغلال النفوذ، والتي غالبا ما تكلف القاضي فصله من السلك بشكل نهائي، بالإضافة إلى الإخلال بواجب التحفظ الملزم على القضاة. كما تم عزل بعضا من التسعة بسبب القيام بأعمال لا تليق بالقاضي وهي أعمال تتنافى وشرط الالتزام الأخلاقي المطلوب من القضاة بالدرجة الأولى. وبالمقابل تقرر خلال نفس الدورة، التي ترأسها الرئيس الأول للمحكمة العليا قدور براجع بصفته عضوا بالمجلس الأعلى للقضاء ونائبا لوزير العدل حافظ الأختام، إحالة قاضيين على التقاعد الفوري تقريبا لنفس الأخطاء. وأكد المصدر أن المجلس التأديبي أصدر عقوبات القهقرة والنقل والتوبيخ في حق القضاة السبعة الآخرين، فيما استفاد آخر من قرار البراءة. وتعد الملفات المدروسة خلال الدورة التأديبية الأخيرة التي كان من المقرر أن تختتم في 24 من الشهر الجاري حديثة العهد، حيث تم توقيف القضاة "المخطئين" في الصائفة الماضية، وذلك وفقا للقانون الأساسي للقضاء الذي يشترط عدم توقيف قاض لأكثر من ستة أشهر تماشيا وإصلاح العدالة. وأكد المصدر أن أغلب القضاة الذين "يحاسبون" في المجلس التأديبي للمجلس الأعلى للقضاء يرتكبون أخطاء تتعلق بالإجراءات الإدارية المتعلقة بالفصل في القضايا، نافيا أن يحاسب القضاة على الأحكام التي يصدرونها وهي المرتبطة بالضمير المهني لكل منهم. وتنعقد الدورات التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء كلما اقتضت الضرورة، ويصل معدلها إلى أربع دورات سنويا تخصص للفصل في ملفات القضاة المتابعين أمام المجلس بإعادتهم إلى المنصب إن ثبتت براءتهم، أو معاقبتهم في حالة الإخلال بواجب يمليه عليهم المنصب. وتسمح الإجراءات التأديبية بدفع القضاة إلى الالتزام أكثر بما يقتضيه المنصب، وكذا القضاء على الاختلالات الكبيرة التي عصفت بسمعة المنظومة القضائية سابقا، لكثرة ما تداول حول خضوع القضاة لضغوطات أطراف معينة، قبل أن يقرر رئيس الجمهورية بصفته القاضي الأول للبلاد تنصيب المجلس الأعلى للقضاء وتكليفه بالسهر على الحفاظ على المؤسسة مما مسها من قبل.