موظفون بالوزارة ساهموا في عملية التزوير

المداولات قي قضية المجاهدين المزيفين الأسبوع القادم

تنطق غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة الأسبوع القادم في نتائج المداولات، فيما يخص قضية المجاهدين المزيفين التي رفعتها وزارة المجاهدين ضد عدد ممن ادعوا انتسابهم للثورة وعدد من موظفي الوزارة الذين ساهموا في تزوير الوثائق.
القضية التي أحالها وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس قبل شهر والتي كيفت على أساس جناية، تتمثل في استفادة عدد من الأشخاص من منح المجاهدين وبنسب غير معقولة بعد أن تمّ تزوير وثائقهم وادعاءهم بأنهم شاركوا في الثورة، وفق شهادات من بعض المجاهدين أيضا.وقد شمل التحقيق في هذه القضية التي تعود أطوارها إلى سنة 2005 أكثر من 60 شخصا استمع إليهم قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس، وخلص التحقيق إلى توجيه تهم التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية والنصب والاحتيال إلى 25 شخصا من بينهم أشخاص يتقاضون منح المجاهدين وآخرون موظفون بالوزارة الوصية.وقد حركت الدعوى إثر الشكاوى العديدة التي بلغت مكتب وزير المجاهدين، الذي لاحظ ارتفاع عدد المجاهدين وبعد فتح تحقيق في القضية من طرف الوزارة تبين فعلا أن هناك خللا في الأمر، وأن عددا من المجاهدين لم ينتسبوا لا لجيش التحرير ولا للمنظمة المدنية، لكنهم تحصلوا على شهادات العضوية في الثورة التحريرية.وكانت إجراءات الوزير صارمة، حيث قامت بفصل عدد كبير من الموظفين بالوزارة، كما استدعت لجنة إثبات العضوية على مستوى هذه الهيئة، عددا من الأشخاص الذين تمّ الاستماع إليهم في هذه القضية، كما تمّ توقيف المنح التي كان يستفيد منها عدد من الأشخاص الذين ادعوا أنهم مجاهدون.وستحدد غرفة الإتهام بمجلس قضاء العاصمة، عما إذا كانت هذه القضية ستكيف على أساس جناية وتثبت المتهم المنسوبة للمتهمين أو تنفيها عنهم.