قضية محام وكاتبة ضبط بمحكمة بئر مراد رايس أمام العدالة

تساؤلات حول عدم مساندة منظمة المحامين رغم عدم ثبوت التهمة

تنظر غدا محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة في قضية كاتبة ضبط عملت في إحدى غرف التحقيق على مستوى نفس المحكمة ومحام معتمد لدى مجلس قضاء العاصمة، حيث سيمثلان لمحاكمتهما بجنحة الرشوة، النصب استغلال النفوذ وسوء استعمال الوظيفة•
وبخصوص هذه القضية التي أصبحت في الآونة الأخيرة محل اهتمام الكثير من عمال قطاع العدالة بسبب اتهام مواطن لكاتبة الضبط والمحامي بأنهما طلبا منه منحهما رشوة بقيمة 30 مليون سنتيم مقابل إخراجه من الحبس في القضية التي حركتها ضده وزارة المجاهدين على أساس التزوير•
لكن المتهم-''الضحية'' بعد الإفراج عنه مؤقتا على خلفية تعرضه للحبس ''التعسفي'' بسبب خطإ إجرائي صادر عن قاضية التحقيق السابقة للغرفة الرابعة لمحكمة بئر مراد رايس، هذه الأخيرة تم تحويلها في إطار حركة التغيير التي قامت بها وزارة العدل نحو محكمة سيدي امحمد، حيث قام بعد خروجه من الحبس بإيداع شكوى ضدهما ليحرك وكيل الجمهورية القضية ويحيل المتهمين على عميد القضاة لدى ذات المحكمة للتحقيق معهما، وهو ما أحدث بلبلة كبيرة وسط الدفاع وحتى عمال المحكمة على أساس أن كاتبة الضبط تعد الموظفة الثالثة التي تحول على العدالة في غياب أي دليل يثبت إدانتها، خاصة وأن اتهام أي شخص بالرشوة، حسب القانون، يشترط فيه حالة التلبس، وهو ما جعل كتاب الضبط ينتفضون لهذا الاتهام على أساس أنهم أصبحوا عرضة لأي اتهامات غير مؤسسة•
ومن جهة موازية لم يصدر أي رد فعل من نقابة المحامين للتضامن مع زميلهم، الذي تفوق خبرته في الميدان عشر سنوات وهذا بالرغم من أن المنظمة معروفة بوقوفها إلى جانب أصحاب الجبة السوداء في القضايا التي عرفتها المحاكم وثبت تورطهم في القضايا المتابعين فيها على غرار قضية تحرير شيك بقيمة 5,4 ملايير سنتيم من طرف محامية، حيث وقف الدفاع إلى جانب زميلتهم، غير أن هذا المحامي رغم عدم ثبوت، مثلما يشاع في أروقة المحاكم، ارتكابه لهذه الأفعال بما فيها الرشوة، إلا أنه لم يلق أية مساندة من قبل المنظمة وهو ماجعل الكثيرين يضعون هذه القضية في خانة تصفية الحسابات•