المالكي يصر على التصعيد ويتمسك بتشكيل محكمة دولية

وساطة تركية لاحتواء التوتر العراقي السوري

أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن بلاده ماضية في مطالبة الأمم المتحدة بتشكيل محكمة جنائية دولية لمحاكمة مشتبه بهم ضالعين بتفجيرات بغداد، مؤكدا في الوقت ذاته أن تسعين بالمائة من "الإرهابيين" من مختلف الجنسيات العربية يتسللون من سوريا.
*
وبدوره الرئيس السوري بشار الأسد وصف الاثنين اتهامات الحكومة العراقية لسوريا حول تفجيرات بغداد ب"لا أخلاقية"، موضحا أن دمشق لم تتلق ردا على طلبها الحصول على أدلة على هذه الاتهامات. وقال المالكي خلال استقباله وزير الخارجية التركي احمد داود أوغلو الذي جاء بهدف إجراء وساطة لترطيب الأجواء بين بغداد ودمشق أن "موقف العراق هو المضي بمطالبة الأمم المتحدة بتشكيل محكمة جنائية دولية لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم البشعة التي استهدفت أمن واستقرار العراق.."، وأكد المالكي مطالبة الجانب السوري بتسليم المطلوبين الرئيسيين محمد يونس الأحمد وبسطام فرحان وبقية المطلوبين الذين صدرت بحقهم مذكرات قبض بواسطة الشرطة الدولية "الانتربول".
*
وشرع وزير الخارجية التركي في مهمة وساطة بين دمشق وبغداد اللتين توترت العلاقات بينهما اثر مطالبة بغداد بتسليم بعثيين عراقيين مقيمين في سوريا قالت أنهما وراء تفجيرات دامية في قلب بغداد. وذكرت صحيفة الصباح العراقية الرسمية أن وزير الخارجية التركي يحمل ثلاثة مقترحات لإزالة التوتر طرحها على الطرفين، من بينها عدم المضي باتجاه المحكمة الدولية وعقد لقاء عاجل بين وزير الخارجية هوشيار زيباري ونظيره السوري وليد المعلم برعاية تركية في انقرة. أما الاقتراح الثالث، فيقضي "بعقد لقاء أمني بين مسؤولين من البلدين يتم خلاله عرض الأدلة والمستندات التي تثبت تورط بعض المقيمين في سوريا بالعمليات التخريبية في العراق"، حسب الصحيفة نفسها.
*
وكان العراق طلب من سوريا تسليم عراقيين يشتبه بضلوعهما في الهجومين اللذين وقعا في بغداد في 19 أوت وأسفرا عن مقتل 95 شخصا وجرح 600 آخرين. وفي مطلع الأسبوع استدعت بغداد سفيرها في دمشق التي ردت بعد بضع ساعات باستدعاء سفيرها في بغداد.