الحصيلة الأولية تكشف تراجعا محسوسا في أموال زكاة الفطر

المحسنون فضلوا التوجه مباشرة الى المحسنين

* الخبير مسدور ل"الشروق": لا بد من وقف الشعبوية واستحداث ديوان الزكاة
تراجعت المبالغ المالية التي حصّلتها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في عملية جمع زكاة الفطر عبر مساجد الجمهورية، هذا العام، بشكل كبير ينذر بتراجع الخطاب المسجدي ودوره في إقناع المصلين بتحصيل الزكاة وتجميعها في الصندوق الوطني للزكاة، لتحقيق هدف رفع الغبن عن الفقراء وجعلهم في غنى عن السؤال والحاجة، خاصة يوم عيد الفطر.
*
يرى أغلب من أشرفوا على عملية جمع الزكاة وتحدثت إليهم " الشروق"، أن هناك تراجع في تحصيل زكاة الفطر لفائدة الصندوق الوطني بإشراف وزارة الشؤون الدينية، خلال شهر رمضان المنصرم، ففي المسجد العتيق بولاية المدية على سبيل المثال، تراجع المبلغ المحصل من 30 مليون سنتيم العام الفارط إلى 18 مليون سنتيم، هذا العام، حسب أحد العاملين بالمسجد، فيما تراجع المبلغ بمسجد بوفاريك المركزي بالبليدة من 75 مليون سنتيم، سنة 2004 إلى 5 ملايين و200 ألف سنتيم فقط هذا العام، بحسب منظر صندوق الزكاة لدى وزارة الشؤون الدينية الدكتور مسدور وهو أحد مصلي المسجد والمطلعين على العملية، كما سجل مسجد برج الكيفان بالعاصمة 25 مليون سنتيم وهو يستوعب من 3 آلاف إلى 4 آلاف مصلي.
*
ويؤكد، فارس مسدور، دكتور وباحث في الاقتصاد الإسلامي، مستشار لدى هيئات دولية منها بنك التنمية الإسلامي، في تصريح ل"الشروق"، أن تحصيل زكاة الفطر لم يكن في المستوى المطلوب رغم كل ما قيل، وأعاد نجاح العملية إلى دور الإمام في الإقناع"لأن مصداقيته في المحيط تساهم في إعطاء مبالغ طائلة"، واستغرب كيفية تجمع حوالي 5 آلاف شخص في المسجد المركزي في بوفاريك والحصيلة لم تتجاوز 5 ملايين و200 ألف سنتيم، وقارن بمسجد العتيق في المدية الذي يقدم فيه دروس الجمعة، في بعض الأحيان، وحصل 18 مليون سنتيم، ويصلي فيه حوالي 500 مصلي فقط ولا يتجاوز الألف شخص في حال استغلال الشوارع للصلاة، علما أن الأموال التي جمعت بالمساجد وزعت على العائلات الفقيرة بقيمة تتراوح ما بين 4 آلاف و5 آلاف دينار.
*
وأكد الباحث في الاقتصاد الإسلامي بأنه منذ 2003 إلى سنة 2009 انتهجت وزارة الشؤون الدينية المنطق الشعبوي في عملية جمع زكاة الفطر، واعتبرت بأنه "يجب الخروج من مرحلة التحسيس إلى مرحلة التأسيس"، والخروج من الشعبوية التي توّلد الفوضى والأخطاء الفادحة إلى التنظيم الإداري بإيجاد ديوان وطني للزكاة- قدمت مشروعه للوزير في ماي الماضي، يشمل 78 مادة- وعدم قصر العملية على المسجد، مستدلا بتجربة دولة السودان ورغم فقرها إلا أن الزكاة لديها بلغت 128 مليون دولار، معتبرا بأن الجزائر تستطيع تسجيل رقم أكثر في حال انتهاج طريقة علمية ومنظمة، بحكم أن الزكاة رمز الطهارة.
*
وفي نفس السياق، قال المتحدث بأن ثقة الناس في صندوق الزكاة تزعزعت نتيجة أخطاء المشرفين في المساجد على المستوى الوطني، بتسجيل تجاوزات وسط بعض الأئمة أو أعضاء اللجان وهو واقع لا ينكره أحد، مشيرا إلى عدد من العائلات التي لا تستحق الزكاة واكتشفت لدى الناس جعلتهم يتراجعون عن دفعها،"علما أن التسليم للفرد مباشرة ليس صحي لأن القوة في التجميع"، موضحا بأن 100 دينار للفرد مع 350 مليار كقيمة إجمالية تقابل زكاة الجزائريين، وتحصل في الأسبوع الأخير في رمضان ترفع الغبن عن أكثر من 600 ألف عائلة تأخذ ما لا يقل عن 5 آلاف دينار، علما بأن بعض المساجد، يجمعون أموالا طائلة مع مبدأ الشفافية في توزيع الأموال.
*
من جهة أخرى، أفاد أستاذ الاقتصاد بجامعة البليدة بأن السلطات العمومية ترصد 2 بالمائة عن كل ولاية تودع في الحساب الوطني لصندوق الزكاة، تستخدم كنفقات للإشهار والتحسيس، مؤكدا تراجع الوصاية عن الإنفاق على العملية منذ سنة 2006.