''استحداث ديوان وطني مستقل للزكاة لا مفر منه'' / مرحلة التحسيس انتهت داخل المساجد وحان وقت التأسيس في الميدان

الخبير السابق للصندوق وأستاذ الاقتصاد فارس مسدور يصرح

شدد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، خلال جلسة الاستماع التي خصصها لقطاع الشؤون الدينية والأوقاف، على ضرورة ترقية تجربة صندوق الزكاة، وأعطى توجيهات صارمة للوزير بوعبد الله غلام الله بالتعامل معها لضمان أكثر مصداقية، الأمر الذي جعل الوصاية مؤخرا بعد تلقيها لتوجيهات القاضي الأول في البلاد تعيد التفكير مجددا في بعث مشروع الديوان الوطني للزكاة الذي لايزال حبيس أدراجها منذ عام ونصف، واستحداث آخر للأوقاف يكونان مستقلين عن الإدارة المركزية والمؤسسات الرسمية·
حصر الخبير السابق لصندوق الزكاة وأستاذ الاقتصاد بجامعة البليدة، فارس مسدور، الأسباب التي دفعت إلى ضرورة إعادة بعث مشروع الديوان الوطني للزكاة الذي أعده فكرة ومضمونا وأودعه لدى مصالح وزارة الشؤون الدينية والأوقاف منذ ما يقارب 18 شهرا، إلى غياب الإطار القانوني والآلية التشريعية التي تنظم عمل صندوق الزكاة منذ دخوله حيز الخدمة على مدار قرابة ست سنوات واقتصر تسييره على التعليمات والقرارات الوزارية التي كانت ترسل إلى القائمين على عملية الزكاة جمعا وتوزيعا وهم ''الأئمة'' والذين أعلنوا صراحة في العديد من المرات وطالبوا الوزير بصرف سهم العاملين عليها، وهو ما يفيد استفادة القائمين على جمعها من جزء من أموال الزكاة·
وأوضح المتحدث أمس في تصريح ل ''الفجر'' أن التعليمات والقرارات الوزارية التي كانت ترسل إلى الأئمة، لم تكن تحترم ولم تحظ بالأهمية التي يجب أن تولى لمثل هذه المسائل ذات الصلة بالبعدين الروحي العقائدي والإنساني الاجتماعي، لما للزكاة من فوائد على المجتمع، لكن الأئمة -حسب المتحدث- أبدوا امتعاضا من ذلك ولم يظهروا ذلك علنا، إلا أنهم رأوا في صندوق الزكاة عبئا إضافيا يضاف إلى عملهم، كما يوجد منهم من صرح مباشرة بذلك وهو ما رفضه الوزير جملة وتفصيلا·
كما أضاف أن الضغط الإعلامي على مشروع ديوان الزكاة، الذي طلبت الوزارة إعداده وتقديمه لايزال مقبورا لدى أدراج المسؤولين، رغم الجهد الأكاديمي الكبير المبذول، معتبرا أنه مشروع حضاري وإذا ما أعطيت له أهمية سيساهم في رفع الغبن والتخفيف من حدة العوز على الفقراء والمحتاجين، وبالتالي فإنشاءه وتأسيسه وبعثه في الوقت الحالي أصبح أمرا محتوما· وعليه، يتوجب إخراج الزكاة من المساجد إلى مؤسسة مستقلة تعنى بها، تتمثل في الديوان الوطني للزكاة، ما يعني أن عملية التحسيس انتهت وحان الدور الآن لمرحلة التأسيس، التي يجب أن تكون فيها هذه الهيئة تعمل باستقلالية تامة بعيدة عن الإدارة المركزية·
وفي سياق متصل بالموضوع، دعا الخبير بجامعة البليدة، فارس مسدور، إلى ضرورة تتبع العملية باستحداث ديوان وطني للأوقاف، لأن العمل إذا تواصل بنفس الطريقة، من خلال عملية الجرد والإحصاء والتسجيل، فلن تقوم لها قائمة، وبالتالي فإن تعزيز الثقة وتقويتها وإضفاء المصداقية على عمل الهيئتين يكون بفصلهما عن الإدارة المركزية والمؤسسات الرسمية وتركهما يعملان في حرية واستقلالية تامة·