فوضى في مركب أرسيلور ميتال بعنابة وقوادرية يتحدث...

لقاء مرتقب بينه وبين وزارة المالية وممثلين عن الحكومة

عمال مركب أرسيلور ميتال الحجار ينتظرون انتهاء الفوضى
قانون المالية الجديد خدم المركب بشكل كبير
من المرتقب أن يجتمع أمين عام نقابة عمال مركب أرسيلور ميتال الحجار، يوم الأربعاء المقبل، مع ممثلين عن الحكومة ووزارة المالية، للتحادث حول عدة نقاط تخص مصير عملاق الحديد، إذ سيجتمع إسماعيل قوادرية بوفد عن الحكومة وممثلين لوزارة المالية بالعاصمة...
*
وقال المتحدث بأن الاجتماع سيناقش ملف الاستثمارات التي وعد بها الشريك الفرنسي لصالح المجمع ولم ينفذ منها إلا القليل، وكذا الحديث عن الوضعية المهنية والاجتماعية للعمال البالغ عددهم 7200 عامل، إضافة إلى التطرق لقضايا التصدير والاستيراد وتأثيرات قانون المالية الجديد، الذي قال بشأنه بأنه قدم خدمة كبيرة للمجمع، حتى يجد مجالا واسعا لتسويق منتوجاته داخل وخارج الوطن، بأن القانون يحد من إغراق السوق، ورد قوادرية على المدير العام لمركب الحديد الفرنسي فانسون لوغويك، بشأن تصريحاته الأخيرة حول إلزامية طرح قضية تسريح ما بين الألف إلى ألفين عامل، لأن ذلك بات إجباريا كما يقول لوغويك لأن العامل تراجع مردوده الإنتاجي إلى 150 طن سنويا، رد عليه بالنفي، مؤكدا بأن العمال ساهموا بشكل كبير في زيادة مردودية المركب خلال الأشهر الأخيرة، كما تحدث المعني عن لقاء ثاني سيجمعه مع المدير العام يوم الخميس المقبل لدراسة هذه النقاط، متحدثا أيضا على أن النقابة وهو شخصيا يمر بمرحلة صعبة للغاية، تميّزها ضغوطات من عدة جهات للتخلي عن المطالب العمالية التي ترفعها النقابة من حين لآخر.
*
وفي سياق محاربة ما اصطلح على تسميته بالفساد الحاصل داخل ورشات المركب، نجح أعوان ورشة فرسيد، في ساعة متأخرة من نهار أول أمس السبت في إحباط عملية اختلاس للنفايات الحديدية من طرف أصحاب ثلاث شاحنات، تابعة لشركة المناولة واسترجاع النفايات الهندية قراند سميت ووركس، صاحبة فضيحة ال500 مليار التي هزت المركب خلال شهر أفريل الفارط، وذلك على مستوى المستودع رقم 4 محملة ب 90 بالمائة من الأتربة و10 بالمائة من الحديد، وكان عمال الشركة يحاولون مخادعة أعوان الرقابة والأمن لتمرير 150 طن من النفايات خارج المركب ثم إعادتها للمركب على أساس أنها مسترجعة من الورشات، وذلك دون ترخيص من رئيس المصلحة، وقد تم توقيف المعنيين وإحالتهم على التحقيق الداخلي ومن تم مصالح الأمن، التي ستحوّلهم على الجهات القضائية لدى محكمة الحجار.