نقابة مؤسسة السيارات الصناعية تحضر للاحتجاج غدا وتهدد بالإضراب

الإدارة ترفض الزيادة وتترك الملف للمركزية النقابية والوزارة الوصية

تراجعت إدارة المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية “سوناكوم” بالرويبة عن قرار الزيادة في أجور العمال بنسبة 20 بالمائة المعلن عنها سابقا، وتمسكت بنسبة 7 بالمائة في حال تحسن الوضعية المالية للشركة بالرغم من المشاريع والطلبيات، ما دفع أمس نقابيين إلى تنظيم تجمع بمقر الشركة تعبيرا عن رفضهم للموقف المتناقض للإدارة التي خيبت آمالهم واعتبرت أن القضية خرجت عن يدها وهي حاليا بين يدي المركزية النقابية والوزارة الوصية.
لم يتوقع عمال الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة أن تتراجع الإدارة العامة عن قرارها القاضي بالزيادة في الأجور بنسبة 20 بالمائة، واعتبروا ذلك إجحافا في حقهم، رغم أن الوضعية المالية، حسب مصادر نقابية من المؤسسة، تفيد بأنها حسنة ويمكن أن يستفيد العمال المقدر عددهم 6300 عامل من تلك الزيادات لتحسين أجورهم، كما هو الحال بالنسبة لبعض الشركات المتواجدة بالمنطقة الصناعية بالرويبة، والتي استفاد عمالها بعد الإضراب الذي شنه عمال سوناكوم لمدة 15 يوما في وقت سابق.
وعجل قرار تراجع الإدارة عن الزيادة بنسبة 20 بالمائة في أجور العمال، صباح أمس، بتوافد نقابيين ممثلين لوحدات الإنتاج لكل من تيزي وزو، سيدي موسى، حسين داي ونقابة الشركة، ونظموا تجمعا بمقر المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية كتعبير واضح عن رفض الموقف المتناقض للإدارة العامة، ومطالبتها بتحمل مسؤوليتها كاملة إزاء مطالب وحقوق العمال التي لم تتم تلبيتها لحد الآن بالرغم من الوعود المقدمة في وقت سابق. وقالت مصادر نقابية ل”الفجر”، أمس، إن اللقاء الذي جمع بين الأمين العام لنقابة المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية بلمولود، محمد أومزيان، مع المدير العام للمؤسسة وخلص بعد نصف ساعة إلى نتيجة لم ترض العمال، عقب إعلان المسؤول الأول على رأس الشركة بأنه يستحيل زيادة نسبة 20 بالمائة في الأجور، متمسكا بقرار الزيادة بنسبة 13 بالمائة.
هذا وذكرت ذات المصادر أن الإدارة أبلغت النقابة بأن الملف حاليا يوجد بين أيدي المركزية النقابية والأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد هو من يتكفل بالقضية مع الوزارة الوصية على حد تعبير الإدارة. أما النقابة فقد قرر أعضاؤها منح مهلة إلى يوم غد الخميس للعودة إلى الاحتجاج، وهددت بالإضراب إن تطلب الأمر ذلك، لأن كل محاولات الحوار باءت بالفشل، أمام رفض إدارة المؤسسة تحقيق مطالب العمال المقدر عددهم ب6300 عامل.