النائب العام يبقي على قرار إيداع مزيان الحبس الاحتياطي

فيما يطالب محاموه بوضعه في حالة إفراج مؤقت..

يُنتظر أن تُصدر غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر اليوم قراراها النهائي في الاستئناف الذي تقدم به النائب العام بشأن إيداع محمد مزيان، الرئيس المدير العام لسوناطراك الحبس الاحتياطي، وذلك بعدما أمر قاضي التحقيق بوضعه تحت الرقابة القضائية فيما يعرف بفضيحة سوناطراك...
*
وقد سبق لدفاعه أن طالب بوضع مزيان في حالة إفراج مؤقت بدل الرقابة القضائية المفروضة عليه، وهو الأمر الذي رفضته غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة. ومن المعلوم قانونيا بأن الشخص الموضوع تحت الرقابة القضائية يُسحب منه جواز سفره كما يمتثل دوريا لدى مصالح الأمن للتأكد من وجوده بأرض الوطن، وإذا أخل بذلك يلقى القبض عليه، أما الموجود في الإفراج المؤقت فهو يتمتع بحرية نسبية تسمح له بحيازة جواز سفره، ولكن يمكن للمحكمة أن تستدعيه في أي وقت إذا رأت ضرورة لذلك. وقد أجلت غرفة الاتهام النطق بقرارها النهائي لثلاث مرات لأخذ وقت في دراسة مطالب الدفاع والنائب العام في مرافعتهما. فيما سبق لها أن قضت بعدم إخلاء سبيل المتهمين السبعة الموجودين رهن الحبس المؤقت مثلما طالب به دفاعهم، والذين يتواجد منهم نجلا محمد مزيان، إضافة لإطارات بشركة سوناطراك، رغم تقديم دفاعهم لجميع الضمانات اللازمة لامتثال المتهمين للمحاكمة ساعة تحديد تاريخ جلسة محاكمتهم. وللتذكير فإن محمد مزيان موضوع تحت الرقابة القضائية منذ 13 من شهر جانفي المنصرم لغاية الانتهاء من التحقيقات، وستواصل محكمة الأقطاب بسيدي امحمد تحقيقاتها في القضية على أساس مجموعة من التهم وجهتها للمتابعين، وهي: تنظيم جمعية أشرار، تبييض الأموال وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، الرشوة في مجال الصفقات العمومية، استغلال النفوذ واستغلال الوظيفة واختلاس وتبديد أموال عمومية، وكلها متعلقة بحوالي 1600 مشروع تحصلت عليها شركات أجنبية بطرق مشبوهة وبتسهيل وتواطؤ من إطارات شركة سوناطراك.