الدستوري: التوقيعات المزدوجة ملغاة

نفى المجلس الدستوري أن يكون قد انتهى من دراسة ملفات المترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أفريل المقبل والمقدر عددهم ب 12 مترشحا.
وأكد مصدر من المجلس، الثلاثاء، أن مصالحه تواصل دراسة ملفات المترشحين إلى غاية انتهاء الآجال القانونية المحددة ب 10 أيام بعد إيداع ملفات الترشح، مشيرا أن المهلة ستنتهي يوم الجمعة 14 مارس الحالي، وتتم من خلال دراسة الملف الإداري للمترشح وحساب التوقيعات التي جمعها ومعالجتها عبر نظام الإعلام الآلي لاستخراج كل التوقيعات المزدوجة التي يمكن أن يمنحها الناخب لأكثر من مترشح.
وأوضح أن التوقيعات المزدوجة تعتبر حسب القانون "ملغاة وتخصم من حساب كل مترشح استفاد منها"، مبرزا أنه بعد التأكد أيضا من استيفاء استمارات التوقيع للشروط المحددة قانونا يتم ضبط الحساب النهائي لكل مترشح.
وأضاف المصدر أنه عقب ذلك تبدأ عملية المداولة بتقديم العضو المقرر تقريرا مفصلا عن كل مترشح ليتم بناء على ذلك الفصل في صحة الملف وإعداد قرار بالقبول أو الرفض يبلغ إلى المعني وينشر في الجريدة الرسمية، مشيرا أن ذلك يتم بعد الإعلان الرسمي عن قائمة المترشحين المقبولين لانتخاب رئيس الجمهورية والذي يتم مباشرة عبر وسائل الإعلام العمومية.
للإشارة فإن ثمانية أفواج عمل مكلفة بدراسة ملفات المترشحين كل فوج مكون من مقرر (عضو بالمجلس) وخمسة قضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة إضافة إلى إطارات من المجلس الدستوري.
وكان المترشحون قد تلقوا وصولات إيداع من قبل المجلس ريثما تتم عملية النظر في ملفات الترشح وفق الشروط المنصوص عليها في المادة (73) من الدستور والمادة (136 وما يليها) من قانون الإنتخابات.
وحسب المادة 139 من قانون الانتخابات تشترط على المترشح أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس محلية أو برلمانية على الأقل وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل، أو قائمة تتضمن 60.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في القائمة الانتخابية، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل.
كما تشترط نفس المادة ألا يقل العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع.
كما تلزم المادة 191 من نفس القانون المترشح بإرفاق برنامجه الانتخابي في ملف ترشحه يتعهد فيه باحترام مبادئ وأسس الدولة الجزائرية.