أحزاب تقترح على بن فليس الانصهار في حزبه وأخرى "تبايعه" لجمع المعارضة

أنصاره يطالبون بإنشاء "كيان قانوني" للاستمرار

يعود اليوم المرشح للرئاسيات السابقة، علي بن فليس، إلى فتح باب المشاورات من جديد مع الأحزاب التي تسانده، لتحديد الخطوط العريضة لحزبه السياسي الذي يرتقب أن يعلن عنه خلال الأسابيع القادمة، حيث أفادت مصادر مقربة منه ل "الشروق" أن هذا الأخير يرغب في إنشاء حزبه قبل التكتل مع الأحزاب التي ساندته وأحزاب المعارضة والمقاطعة في شكل "قطب سياسي" يستند إلى قاعدة وأرضية مبادئ مشتركة.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن القواعد النضالية للحزب سترتكز على "شباب الجيل الصاعد"، ممن ساندوا بن فليس، على أن يكون الحزب مفتوحا لكل الحساسيات. في وقت تتحدث مصادر من داخل مقر المداومة عن قاعدة "أفلانية" من التقويميين والتأصيليين القدامى والجدد.
وسربت مصادر حضرت الاجتماع الذي عقده بن فليس أمس الأول، مع ال 25 رئيس حزب ومنظمة مجتمع مدني، أن عددا من هؤلاء اقترحوا على بن فليس الانصهار في حزبه، فيما اقترح آخرون تمكينه من قيادة هذه الأحزاب والمنظمات في شكل تحالف أو قطب سياسي، يتفاوض به فيما بعد مع الأحزاب المعارضة في إطار بناء قاعدة نضالية، غير أن بن فليس اعتبر الاستناد إلى "كيان قانوني" بمثابة الخيار الأصلح بتأسيس حزب سياسي يتم التشاور فيما بعد من خلاله على الطريقة التي تجمع الرؤى مع مسانديه أو حتى مع أحزاب المقاطعة.
في السياق، أكد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني جهيد يونسي، أن الحزب الذي يقوده له باع في الساحة السياسية ولا يمكنه الانصهار في مشروع بن فليس، وقال: "إنه تم الاتفاق على التنسيق على غرار مجموعة العشرين، وأضاف أن "الإصلاح" سار مع مرشح الرئاسيات، "وحاليا بن فليس يكمل نضاله ويجب أن لا يبقى دون إطار سياسي لأن ذلك لن يكون له معنى".
وأشار إلى أن النقاش الذي تم فتحه حول التنسيق، لبلورة رؤية موحدة على أن يبقى كل حزب سيدا في قراراته.
من جانبه، أبرز الأمين العام لجبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام أن الطموح يتجاوز الأحزاب المساندة لبن فليس إلى تجميع المعارضة في تكتل واحد، حيث سيتم بعد التوافق، التواصل مع "مجموعة العشرين" وشخصيات وطنية أخرى من قبيل رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، والرئيس الأسبق اليامين زروال، ووزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس والرئيس السابق للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان علي يحيى عبد النور وكل الحركات الداعية إلى التغيير من أجل تبادل وجهات النظر في إطار عمل تنسيقي.
واعتبر بن عبد السلام الانصهار في حزب بن فليس أو عدمه قرارا تتخذه مؤسسات كل حزب، وأشار أن التزوير ثابت رغم الأصوات التي حصل عليها بن فليس وأضاف بأنه مقتنع بأن بن فليس هو الرئيس الشرعي للجزائر إذا ما تم اعتماد النتائج الحقيقية للعملية الانتخابية "دون تزوير".

قالت إن نسبة المشاركة في الرئاسيات لم تتعد 20 بالمائة
تنسيقية الأحزاب المقاطعة تفتح ذراعيها لبن فليس
اعتبرت تنسيقية الأحزاب والشخصيات المقاطعة لرئاسيات 17 أفريل استجابة الشعب لنداء المقاطعة بمثابة ثمرة من ثمار دعواتها، مؤكدة أن الشعب تعاطى بإيجابية معهم. ووجهت إشارات للمترشح علي بن فليس وأكدت سعيها لتوسيع عملها مع الشخصيات الجادة وشخصيات المعارضة.
وجاء في بيان لتنسيقية الأحزاب والشخصيات المقاطعة لرئاسيات 17 أفريل، تلقت "الشروق" نسخة منه، أن قادة التنسيقية اجتمعوا بمقر حزب النهضة، لمناقشة الأوضاع السياسية المتأزمة، حيث تمحور النقاش حول نتائج الرئاسيات وآثارها على المجتمع والدولة.
وثمنت التنسيقية استجابة الشعب الجزائري لمقاطعة الانتخابات والتعاطي الإيجابي في مواجهة عدوان السلطة على الحقوق والحريات، وفي مقدمتها حق الشعب في الاختيار الحر. وتعتبر قرار المقاطعة استشرافا سليما ينسجم مع أغلبية الرأي العام الجزائري.
وأكد البيان الذي وقعه عن حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، وعن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس، وعن النهضة محمد ذويبي، وعن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، وعن جيل جديد جيلالي سفيان، والمترشح المنسحب أحمد بن بيتور، أن نسبة المقاطعة الفعلية للرئاسيات فاقت 80 بالمائة، مشيرة إلى أن عملية تضخيم نسبة المشاركة من قبل السلطة لم تنطل على الجزائريين، حيث أثبتت الصورة يوم الانتخاب عزوف الناخبين عن مراكز الاقتراع.
واستنكر مقاطعو الرئاسيات ما وصفوها بسياسات التخوين والترويع التي تنتهجها السلطة بممارساتها القمعية وتروج لها من خلال أبواقها المختلفة ضد الشعب الجزائري والأحزاب المقاطعة. وتوعدت بتكثيف التواصل والنقاش بين مكونات التنسيقية في لقاءات أسبوعية، والعمل بجدية على توسيعه مع أحزاب المعارضة الجادة والشخصيات الوطنية الفاعلة.
وهي إشارة واضحة للمترشح الحر للرئاسيات وصاحب المرتبة الثانية علي بن فليس. وأعلنت التنسيقية مواصلة النضال والتحضير للندوة الوطنية للانتقال الديمقراطي بغية إرساء قواعد الممارسة السياسية السليمة.