هل تستطيع المعارضة أن تنجح في "سياسة الاحتواء "المزدوج" في التعبير عن المطالب الشعبية بالتغيير عبر المشاركة في الحوار مع السلطة؟ وهل يستطيع رجال مطافئ السلطة وقيادات أحزابها إخماد نار الفتنة واحتواء غضب الشارع الجزائري؟. لا يختلف اثنان على أن هناك أزمة في الجزائر لكن الاختلاف هو في تشريحها وإدراك خطرها على مستقبل البلاد وإخراجها من "عنق الزجاجة" وإبعادها عن "تعددية الحزب الواحد" وكيف سيتعامل الشارع مع سياسة "الاحتواء المزدوج" التي تتبعها السلطة والمعارضة في خطابهما الشعبوي؟. سلطة الأحزاب وأحزاب السلطة تمثل المعارضة سلطة موازية للسلطة التنفيذية تكمن قوتها في قوة السلطة الحاكمة مثلما تكمن قوة السلطة في قوة المعارضة، وإذا ما ضعفت السلطة والمعارضة تنهار القيم الديمقراطية ويتفشى الفساد، وتتكاثر الأحزاب والجمعيات ويصير الوزراء تجارا، والمناصب وسيلة للثراء والنهب، ويؤدي ذلك إلى ظهور الاحتجاجات والانتفاضات، والنهاية ستكون حتما في التدخل الأجنبي المتربص بنا لأن المعارضة والسلطة تصبحان أداتي هدم في أيدي القوى العظمى، ويصبح الاستقواء بالأجنبي خيارا للوصول إلى الحكم والبقاء فيه، فماذا يجري في الجزائر؟ وهل وصلت إلى النفق المظلم؟ المتتبعون للشأن الجزائري سواء قبل استرجاع السيادة أو بعدها في تجربتها الحزبية يقولون بأنها كانت تمثل زعامات وكانت قياداتها ذات قامات سياسية معروفة ومواقف في المحافل الدولية، إلاّ أن ما حدث بين مصالي الحاج والمركزيين سنة 1953 أو ما يسمى أزمة حزب الشعب يجده يتسم ب"نزعة انقلابية" وهو ما جاء في كتاب الإعلامي محمد بغداد الموسوم ب"النزعة الانقلابية في الأحزاب الجزائرية" الصادر العام الماضي، لكن لا أحد تعرّض إلى محاولة الانقلاب على جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أثناء نشأتها، وكيف استطاع العلماء الالتفاف حول الشيخ عبد الحميد بن باديس؟ تعرضت جمعية العلماء المسلمين للاضطهاد في عهد الاستعمار الفرنسي والمضايقة والمتابعة في عهدي الرئيسين أحمد بن بلة وهواري بومدين إلاّ أنها حافظت على وحدتها، فلماذا لا تقتدي الأحزاب الإسلامية بهذه التجربة النموذجية؟ إن الجمعيات الدينية التي تحوّلت إلى أحزاب بعد دستور 1989 لم تستطع أن تتوحد في تيار واحد؛ فحزبا الشيخين عبد الله جاب الله (حركة النهضة) ومحفوظ نحناح (حركة حماس آنذاك) بالرغم من أنهما تيار إخواني واحد إلاّ أن الإخوان المسلمين لم يعترفوا إلاّ بالشيخ نحناح لأنه كان في السلطة، والجبهة الإسلامية للإنقاذ التي ولدت من رحم جمعيتي جاب الله ونحناح، إلاّ أنها لم تحاول أن تشكّل معهما تكتلا إسلاميا، لكن ما جرى بعد 1992 وحّد التيار اللائكي فاستجابت السلطة لمطالبه. لم تستطع حكومة أحمد غزالي أن تقسّم الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالرغم من استقطابها لبعض عناصرها مع العلم أن للسلطة تجربة مع حزب الحركة من أجل الديمقراطية في الجزائر لأحمد بن بلة حيث أقنعت 40 شخصا من المتعاطفين معه بالانسحاب من حزبه والالتحاق بالجزائر-غير أنهم وجدوا أنفسهم يعيشون في فندق بقصر المعارض ممّا جعل بعضهم يعود إلى المعارضة- كما حاولت مع حزب جبهة القوى الاشتراكية بدعم أحد المنشقين عنه، لكن الزعيم الدا حسين وضع حدا لذلك. إذا كانت السلطة في عهد الحزب الواحد مارست ضغوطاً على الأحزاب المعارضة لها والتي كانت كلها في الخارج باستثناء حزب الطليعة الاشتراكية، فإنها اتبعت في عهد التعددية سياسة "التكاثر الحزبي والجمعوي" لتكسير شوكة "المعارضة الراديكالية" فأدى ذلك إلى ظهور "الكرسي الشاغر" لجبهة القوى الاشتراكية في عهد حسين آيت أحمد، وسياسة الانقلابات للأحزاب الموجودة في السلطة ومنها جبهة التحرير التي عاشت انقلابين: الأول على مهري والثاني على علي بن فليس، وعاش حزب التجمع الوطني الديمقراطي محاولة انقلاب قادها قاسم كبير والشريف رحماني على أحمد أويحيي، كما أن الأحزاب التي رفضت تزكية مرشّح السلطة تعرضت هي أيضا إلى ذلك مثل الحزبين اللذين شكّلهما الشيخ عبد الله جاب الله، أمّا حركة مجتمع السلم فإنها تعرّضت هي الأخرى إلى الانشقاق فتحوّلت إلى أربعة أحزاب. إذا كانت الأحزاب الإسلامية إخوانية بقيادات بعضها غير إخواني فلأنها قدمت للرأي العام "صورة سيئة" في صراعها حول المشاركة في السلطة و"الملكية الحزبية"، وما يؤسف له أن التيار الإخوانية في الوطن العربي لا يملك برنامجا سياسيا ولكنه ذو مشروع عقدي موحد، ولهذا يجد الأكاديميون صعوبة في المقارنة بين برامج الأحزاب الإخوانية فهي شبه مستنسخة قاعدتها الأساسية (الإسلام هو الحل) و(الحل هو الإسلام). أمّا الأحزاب اللائكية فهي لا تختلف في الزعامة عن الأحزاب الإسلامية ولكن طابعها الجهوي والفئوي جعلها لا تستطيع أن تقدم البديل وحين تقاربت مع التيار الإسلامي والوطني بدأت تأخذ مواقع جديدة في الخريطة السياسية لكن يبقى السؤال الجوهري: ما موقع المبادرات الحزبية في تشكيل رؤية سياسية موحدة للأزمة في الجزائر والحلول المقترحة؟. أعتقد أن أهم وثيقة وقعت في تاريخ المبادرات الحزبية هي تلك التي وقعها الزعيمان الرئيس الراحل أحمد بن بلة وزعيم القوى الاشتراكية حسين آيت أحمد في لندن عام 1984 حيث مكنت الحزبين من النضال المشترك من أجل الديمقراطية في الجزائر ووضعت حدا للمشاكل المالية لأحدهما، وذهب ضحيتها المحامي أحمد مسيلي، أمّا الوثيقة الأكثر نضجا سياسيا فهي تلك التي وقعتها 8 أحزاب في اجتماعات روما ما بين 8 و13 جانفي 1995 والتي أسست لميلاد المصالحة الوطنية في عهد الرئيس الحالي. أما أهم مبادرة حاليا فهي تلك التي جمعت لأول مرة أحزابا إسلامية ووطنية ولائكية وشخصيات سياسية في مسعى "التنسيقية الوطنية للحريات والانتقال الديمقراطي" التي قدمت وثيقة إلى للسلطة حاولت فيها تشريح الوضع وتقديم الحلول، في حين أن بقية المبادرات (وثيقة التوافق الوطني) أو (الفضاء الوطني للتشاور) أو(الجدار الوطني) أو( ميثاق الحريات الديمقراطية والحقوق الأساسية) أو (الندوة الوطنية من أجل التغيير وإعداد ميثاق شرف المعارضة) وغيرها هي مجرد خطابات لا تمثل إلاّ أصحابها. والسؤال: أين نضع مبادرة جبهة القوى الاشتراكية (مؤتمر الإجماع الوطني) بعد أن تخلت عن "خطها السياسي المعارض" ودخلت بيت الطاعة؟ وماذا ستكون نتائج اللقاءات الثنائية لقياداتها مع الأحزاب التي تعتقد أنها قادرة على التغيير؟ يبدو لي أن ما تسميه جبهة القوى الاشتراكية ب(ندوة الاجماع الوطني) هو استنساخ ل (ندوة الوفاق الوطني) التي جاءت باليامين زروال رئيسا بعد رفض عبد العزيز بوتفليقة أن يكون مرشحها، لكن لقاءاتها الثنائية لا تخلو من "اللغز"، ولا بد من الاعتراف بأنها قد استنفدت إطاراتها خلال 41 سنة من النضال الحزبي بسياسة "الكرسي الشاغر" وهي الآن تريد التموقع من جديد بعد أن رأت في مبادرات مولود حمروش المحسوب عليها توجها نحو "أصحاب القبعات الخضراء" فاختارت التقرب من المرادية على حساب تاقارة. إن ما يهم الجزائريين ليس "تموقع الأحزاب في السلطة" وإنما دورها في تبني انشغالات المواطنين والدفاع عن مطالبهم أما الحوار مع السلطة أو المشاركة معها في حل المشاكل فهو مجرد رغبات لأصحابها الذين يملؤون الصحف والقنوات بالأخبار والأحاديث عن مبادرات يفترض أن تكون من منطلق تكتلات الأحزاب الممثلة في البرلمان وهدفها الأساسي التعجيل بدستور توافقي وانتخابات مسبقة.
