مجلس الحكومة يناقش قانون المسنين الثلاثاء المقبل: ملف مهنة الوكيل العقاري على طاولة الوزير الأول

سيناقش مجلس الحكومة برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى، يوم الثلاثاء المقبل، مرسوما تنظيميا جديدا لضبط مهنة الوكيل العقاري ودراسة القانون الأساسي للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، إلى جانب دراسة مشروع قانون لحماية الأشخاص المسنين وترقيتهم، ومرسوما خاصا بحساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية واستحداث مركز وطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة.
ستجتمع الحكومة، خلال يومين، لتناول أحد أثقل الملفات المرتبطة بتنظيم السوق العقارية من خلال دراسة مشروع المرسوم التنفيذي الجديد المرتبط بمهنة الوكيل العقاري عوض المرسوم رقم 0918 المؤرخ في 20 جانفي سنة .2009 وسيساهم هذا المرسوم في إعادة ضبط سوق العقار بالجزائر والتحكم الأمثل في مؤشراتها عبر تخليصها من قبضة السماسرة الذين يقفون وراء التهاب الأسعار جراء غياب الرقابة الضرورية الصارمة.
فقد تحولت سوق العقار مؤخرا إلى فضاء محتكر من طرف الوكلاء العقاريين الذين يقننون معظم تعاملاتهم وفق صيغ غير مشروعة تقوم أساسا على المضاربة في أسعار العقار والتلاعب في عمليات بيع وشراء السكنات، بالإضافة إلى التهرب الضريبي جراء تحايل الوكالات العقارية في الكشف عن الأسعار المعمول بها بسبب التصريح الكاذب بالقيمة الحقيقية للعقارات.
وكشف نائب الرئيس المكلف بالإعلام بالفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية عبد الحكيم عويدات، في اتصال هاتفي ب''البلاد''، أن ''أسباب أزمة العقار في الجزائر تعود إلى عدم إشراك المختصين في المجال في عملية اتخاذ القرارات، إلى جانب الفراغات القانونية التي وفرت جوا مناسبا للانتهازيين والتجار غير الشرعيين في بسط نفوذهم''، مشيرا إلى أن ''المرسوم الذي تم إقراره شهر جانفي ,2009 لم يساعد بشكل كبير في احتواء الأزمة بسبب تطبيق الإطار المرجعي من خلال شرط إقحام عامل حائز على شهادة جامعية، الأمر الذي يعيق عمل الوكالات العقارية إلى حد كبير''.
كما سينظر الاجتماع الحكومي المرتقب في مشروع قانون حماية الأشخاص المسنين الذين تجاوز عددهم المليونين حسب آخر الإحصائيات المقدمة من طرف وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية بالخارج.
وأفاد تقرير صادر عن الهيئة ذاتها بأن الشريحة المسنة التي تعد رمز السلطة والنزاهة في الأسرة، تجابه واقعا مأساويا ومترديا نظرا لتراكم العديد من المشاكل، خصوصا ما يرتبط بعنف الأبناء الممارس على الأولياء المسنين، مما يستوجب تشديد العقوبات عليهم انطلاقا من تسليط غرامات مالية إلى السجن.
وسيعالج مجلس الحكومة القانون الأساسي للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية لتفادي التجاوزات المحتملة الوقوع من طرف المؤسسات المستغلة للمناجم، علما أن تراخيص الاستغلال تمنح من قبل وزارة الطاقة مع غياب صيغة قانونية منظمة للقطاع المذكور.