‮"‬مسيرة نيابية‮" ‬مناهضة للغاز الصخري‮ ‬في‮ ‬البرلمان

المعارضة تقاطع افتتاح الدورة الخريفية وتُحرج الوزراء

قاطع نواب المعارضة أشغال افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬ممثلين في‮ ‬نواب التكتل الأخضر ونواب الأفافاس وكذا النائب كريم طابو،‮ ‬تنديدا بما سموه‮ "‬سياسة‮" ‬القمع التي‮ ‬تم اعتمادها للتعامل مع مواطني‮ "‬عين صالح‮"‬،‮ ‬واستنكارا لتغييب المجلس عن النقاشات الدائرة في‮ ‬الساحة الوطنية،‮ ‬وإصرار السلطة على استغلال الغاز الصخري‮ ‬رغم‮ "‬الرفض الشعبي‮ ‬الواسع‮".‬
وانتهز نواب التكتل الأخضر فرصة دخول الوزير الأول رفقة أعضاء الهيئة التنفيذية ممن حضروا أشغال الجلسة الإثنين،‮ ‬إلى باحة المجلس حيث استقبلوهم قبالة الباب الرئيسي،‮ ‬رافعين لافتات تندد بتعامل السلطة‮ "‬لا لقمع التظاهر السلمي‮"‬،‮ "‬لا لقمع المواطنين بعين صالح‮"‬،‮ "‬السيادة الوطنية خط أحمر‮"‬،‮ "‬لا للغاز الصخري‮"‬،‮ ‬غير أن أعضاء الحكومة مروا بها مرور الكرام،‮ ‬قبل أن‮ ‬يلتحق بهم النواب إلى داخل قاعة الجلسات إذ حضروا أداء النشيد الوطني‮ ‬ليغادروا فيما بعد مختارين الباب الأمامي،‮ ‬حيث‮ ‬يجلس الوزير الأول رفقة الوزراء ويقابلهم رئيس الجلسة،‮ ‬حاملين اللافتات ذاتها،‮ ‬أما كريم طابو،‮ ‬رئيس حزب الاتحاد الاجتماعي‮ ‬الديمقراطي،‮ ‬فاختار رفقة نائبين آخرين،‮ ‬المكوث بفسحة القاعة إلى‮ ‬غاية انتهاء مراسيم الافتتاح‮.‬
ولم‮ ‬يأبه نائب رئيس المجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬علي‮ ‬الهامل،‮ ‬الذي‮ ‬ألقى كلمة الافتتاح نيابة عن رئيس المجلس العربي‮ ‬ولد خليفة،‮ ‬لما كان‮ ‬يدور من أحداث وواصل إلقاء كلمته،‮ ‬حيث تحدث عن الحراك السياسي‮ "‬واسع النطاق‮" ‬الذي‮ ‬تشهده الجزائر،‮ -‬حسبه‮- ‬وقال إن هذا الحراك سمح لكل الأحزاب المعتمدة‮ "‬وحتى التي‮ ‬هي‮ ‬في‮ ‬طور الاعتماد وسواء أكانت من الأغلبية أم في‮ ‬المعارضة بتقديم وجهة نظرها والدفاع عن أطروحاتها بحرية في‮ ‬لجان المجلس وجلساته العلنية وفي‮ ‬مختلف وسائط الاتصال والإعلام‮". ‬واعتبر أن الجزائر‮ "‬تترشح للانتقال إلى مصاف البلدان الصاعدة ويتوجه إليها قادة الدول من مختلف القارات للتشاور والاستماع إلى رأي‮ ‬الرئيس والتشاور مع مسؤوليها للمزيد من التعاون معها في‮ ‬مختلف المجالات‮" ‬-‬على حد تعبيره‮-. ‬
وبخصوص انهيار أسعار البترول،‮ ‬قال ولد خليفة إن ذلك‮ "‬لن‮ ‬يوقف التزامات الدولة ولن‮ ‬يعطل الوفاء بالأولويات‮"‬،‮ ‬وأن الأمر‮ ‬يتطلب من كل فرد ومؤسسة ترشيد النفقات‮ "‬ومحاربة كل أشكال الفساد شبه المسكوت عنه المتمثل في‮ ‬التبذير في‮ ‬العائلة وفي‮ ‬الإدارة وفي‮ ‬المعمل والمصنع‮".‬
إلى ذلك قال المتحدث إن الدورة الربيعية للمجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬ل‮ ‬2015‮ ‬ستشهد نشاطا تشريعيا مكثفا بمناقشة مشروعي‮ ‬القانونين المتعلقين بالبحث العلمي‮ ‬والتطوير التكنولوجي‮ ‬وعمليات استيراد البضائع وتصديرها،‮ ‬ومشروع قانون‮ ‬يعدل ويتمم الأمر رقم‮ ‬05‮ -‬06‮ ‬المتعلق بمكافحة التهريب،‮ ‬مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني،‮ ‬مشروع قانون‮ ‬يتعلق بأنشطة وسوق الكتاب،‮ ‬مشروع قانون‮ ‬يتعلق بحماية الطفل وآخر‮ ‬يعدل ويتمم الأمر رقم‮ ‬66‮ - ‬156‮ ‬المتضمن قانون العقوبات‮. ‬
وتواصلت وقفة النواب بعد انتهاء الجلسة حيث انتظروا خروج أعضاء الهيئة التنفيذية الذين التزموا الصمت قبل أن‮ ‬يطالبهم أحد النواب باحترامهم ما جعل الوزير الأول عبد المالك سلال‮ ‬يمد‮ ‬يده ليسلم على أحدهم قبل مغادرة البهو دون الإدلاء بأي‮ ‬تصريح‮.‬
ونددت المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية التي‮ ‬قاطعت أشغال الدورة،‮ ‬بما سمته أطر النقاش الحقيقية والجدية‮ "‬ما من شأنه أن‮ ‬يفتح الباب للانزلاقات التي‮ ‬تؤدي‮ ‬حتما إلى تعفن الأوضاع وتهدد الاستقرار والانسجام الوطنيين‮". ‬وتأسفت بالمناسبة على تغييب المجلس‮ "‬عن أي‮ ‬نقاش حول مواضيع الساعة وفقا لمهامه الدستورية‮"‬،‮ ‬داعية إلى مساءلة الحكومة عن أحداث عين صالح ومسألة الغاز الصخري‮. ‬واعتبرت أن كل القضايا المصيرية المتعلقة بمستقبل الوطن تتطلب نقاشا وطنيا‮ ‬يفضي‮ ‬إلى إجماع وتوافق وطنيين‮.‬