رعب في البرلمان بسبب رائحة التشريعيات المسبقة

بعد تأكيد ولد خليفة على تعيين رئيس حكومة من الأغلبية النيابية

انتشرت حالة من الرعب والترقب وسط عديد النواب بالمجلس الوطني الشعبي، وخاصة من أولئك الذين يوصفون ب نواب "الشكارة" "ونواب الصدفة"، على خلفية تعديل الدستور والتسريبات الأخيرة لرئيسه محمد العربي ولد على خليفة عبر شاشة التلفزيون الرسمي، وهذا مخافة حل المجلس الشعبي الوطني وإجراء انتخابات تشريعية مسبقة التي بدأ الحديث يدور بشأنها.
وفي السياق أفادت مصادر برلمانية ل "الشروق" أن عديد النواب سعوا في اليومين الماضيين للحصول على توضيحات من رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة أو من محيطه في حزب الأفلان بخصوص هذه القضية، وعن فحوى نسخة مسودة الدستور التي هي بحوزته، وهل ستعقب عملية تعديل الدستور انتخابات تشريعية مسبقة وحل للمجلس الحالي.
وعلى الصعيد الحزبي، استبعد جبهة التحرير الوطني اللجوء لانتخابات تشريعية مسبقة بعد تعديل الدستور، مشيرا إلى أن هذه الفرضية تبقى مجرد اجتهاد وهي غير متضمنة في الدستور.
وقال الناطق الرسمي باسم جبهة التحرير الوطني السعيد بوحجة في اتصال مع "الشروق" أمس، أن العهدة البرلمانية مدتها خمس سنوات وحتى لو كان هناك تعديل دستوري فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك تشريعيات مسبقة، وأضاف أن الأغلبية لا تؤثر على العهدة البرلمانية.
وذكر بوحجة أن الأفلان طالب فعلا ويطالب ويلح على أن يكون رئيس الحكومة من الأغلبية الفائزة في الانتخابات التشريعية، لكن هذا ليس معناه أن هناك تشريعيات مباشرة بعد تعديل الدستور، وقال "لا بد من احترام العهدات البرلمانية".
أما حزب التجمع الوطني الديمقراطي فاعتبر قضية حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مسبقة تجاوبا مع مقترح التعديل الذي كشف عنه محمد العربي ولد خليفة، من صلاحيات رئيس الجمهورية وهي محددة أصلا في الدستور.
وقالت الناطقة الرسمية باسم الأرندي نوارة سعدية جعفر ل "الشروق" أن الحزب وخلال جولتي المشاورات في 2011 و2014 صبت مقترحاته في هذه الخانة وهي جعل رئيس الحكومة معينا من الأغلبية البرلمانية، وتساءلت "بكل صراحة لماذا حل المجلس الوطني؟ وهذا بغض النظر عن صلاحيات الرئيس.
وتوقعت الناطقة الرسمية باسم الأرندي أن يتم الكشف عن فحوى الوثيقة بشكل كامل نهاية الشهر الجاري أو بداية ماي على أقصى تقدير، وبعدها ستوضح الأمور أكثر.